كويت تايمز 
أعلن مدير إدارة متابعة العقود والصيانة في قطاع خدمات العملاء، رئيس الفريق الفني لاستبدال وتركيب العدادات الذكية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ملوح العجمي، عن بدء الوزارة في تركيب عدادات الكهرباء الذكية في السكن الخاص التي يتقدم أصحابها بطلب إيصال كهرباء جديد، لافتاً إلى ان عملية التركيب تشمل أيضا أصحاب القسائم الذين توجد لديهم أعطال في عداداتهم الميكانيكية.
وأشار العجمي، في تصريح صحافي، إلى «انتهاء الفريق من تركيب 120 ألف عداد ذكي في القطاعين الاستثماري والتجاري، في محافظتي حولّي والفروانية، ويجري حاليا تركيب العدادات في مناطق خيطان والفروانية والرقعي، مشيراً إلى أن نسبة التركيب في حولّي بلغت 98 في المئة، والنسبة المتبقية التي لم يتم تركيبها، تعود لبعض العراقيل الفنية ووجود مخالفات ايصال التيار من دون عداد، وسرقة التيار، ويتم التعامل معها من قبل فريق الضبطية القضائية، واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها، مشيداً بجهود فرق قطاع شبكات التوزيع الكهربائية وتعاونهم معنا في موضوع استبدال العدادات الديناميكية بالذكية».
وبيّن أن «العدادات الذكية تتم برمجتها على الأحمال المحددة من قبل الوزارة، فإذا زادت تلك الأحمال ينقطع التيار بشكل تلقائي، وهذه من مميزات العدادات الذكية، فمن خلال تلك الميزة يُمكن للوزارة أن تُعيد توزيع الأحمال مرة أخرى على المناطق التي ترتفع فيها معدلات الاستهلاك.
والمواقع التي لم يتم تركيب العدادات بها في القطاعين الاستثماري والتجاري في باقي المناطق، تحتاج إلى نحو 10 آلاف عداد للانتهاء منها، تمهيداً للانتقال إلى بقية القطاعات، ومن بينها السكن الخاص، ولكن بشكل تدريجي، عقب الانتهاء من طرح مناقصة المرحلة الثانية التي تشتمل على توريد 700 ألف عداد».
وأشار إلى أن «الوزارة حريصة عقب أن يتم توريد عدادات تلك المناقصة، على أن يتم تركيب تلك العداد في باقي القطاعات، وخاصة أنها ستشتمل على 500 ألف عداد كهرباء، و200 ألف عداد مياه.
ومن مميزات العدادات الذكية دفع العملاء إلى ترشيد الاستهلاك من خلال رسم بياني، يحصل عليه العميل عبر تطبيق الوزارة يحدد فيه الفترة الزمنية الأكثر استهلاك».
وأضاف «من مميزات العدادات أيضاً، وجود إمكانية لبرمجته بحسب أحمال العقار أو المحل الذي ركّب به، فإذا زادت تلك الأحمال يفصل العداد بشكل أوتوماتيكي، إضافة إلى التعرّف على توزيعة الأحمال داخل المنزل وما إذا كانت صحيحة أو خاطئة وذلك كله يصب في صالح العميل والوزارة».
