«الإعاقة» تطلب من البنوك والبورصة توفير مترجم إشارة

كشفت مصادر مسؤولة أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة طلبت من البنوك وبورصة الكويت والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توفير مترجم إشارة في أماكنها لذوي الإعاقة.

ولفتت المصادر إلى أن الهيئة أفادت أن لدهيا مقترحاً يتضمن إلزام جميع المؤسسات المهمة في الدولة، من وزارات وبنوك ومؤسسات مالية، علاوة على البورصة وغيرها من مؤسسات الدولة المهمة، بتعيين أشخاص معتمدين يتحدّثون بلغة الإشارة، والتخاطب وذلك ضمن الجهود المبذولة لتذليل الصعوبات التي تعترض ذوي الإعاقة والمكلفين برعايتهم.

وأوضحت المصادر أن «ذوي الإعاقة» أوصت بتفعيل المادة (5) من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تنص على أن «تتخذ الحكومة جميع التدابير الإدارية الفعالة وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية. كما تلتزم الحكومة بتوفير مكاتب لتقديم خدمات خاصة لذوي الإعاقة في كل مؤسساتها وجهاتها الحكومية بما في ذلك مترجم لغة الإشارة ومعين لخدمة المكفوفين لضمان تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين».