كويت تايمز 
أكد المدقق الرئيسي القانوني في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» نواف عبدالحميد العيدان، أن الدولة تلتزم بتعويض المبلّغ عن الفساد، أو ورثته، إذا استوفى البلاغ شروطه ولحق به ضرر مادي أو معنوي نتيجة ذلك، لافتاً إلى أن الهيئة تستقبل البلاغات من أفراد وهيئات، وبغض النظر عن جنسية المبلّغ.
وبيّن العيدان في تصريح أن الحماية للمبلّغ ومَن في حكمه، تبدأ من وقت تقديم البلاغ أو طلب الادلاء بالمعلومات، حيث توافر «نزاهة» أنواعاً عدة من الحماية، وفق قانون إنشائها 2/ 2016، وهي الحماية الشخصية، من خلال إخفاء الهوية وتوفير الحراسة الأمنية، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وتغيير محل الإقامة أو محل العمل أو كليهما، بحسب الأحوال والدواعي، تغيير أرقام الهواتف الخاصة أو مراقبتها بناء على طلب من صاحبها وبعد اتباع الإجراءات القانونية في هذا الخصوص وتوفير رقم هاتف للطوارئ لتلقي استغاثة من تشملهم الحماية من أي اعتداء او تهديد محتمل.
وتابع «أما النوع الثاني من الحماية، فهو الحماية الإدارية (الوظيفية)، بضمان عدم اتخاذ أي إجراء ضد المبلّغ من جهة عمله، يغير من مركزه القانوني أو الإداري، أو ينتقص من حقوقه أو يحرمه منها، أو يشوه مكانته أو سمعته، أو أي تدابير أو إجراءات أخرى سلبية، أياً كانت، طالما كان بسبب يتصل بدوره في مكافحة الفساد، ويعتبر القرار أو الإجراء كأنه لم يكن من تاريخ صدوره، وتلغى كل آثاره».
وأضاف «أما النوع الثالث فهو الحماية القانونية، بضمان عدم الرجوع على المبلّغ جزائياً أو مدنياً تأديبياً بغض النظر عما تنتهي إليه نتيجة البلاغ، طالما كان المبلّغ حسن النية. ويقدم المبلّغ، طالب الحماية، كتاباً للهيئة يتضمن شرحاً لأسباب طلب الحماية، والإجراءات التعسفية التي تعرض إليها، على أن تكون تلك الإجراءات متصلة ببلاغه المقدم للهيئة».
وشدد على أن «نزاهة» تقوم بتوفير بوابة خاصة للمبلغين، من أجل توفير أقصى درجات السرية، علاوة على حضور الهيئة أمام النيابة العامة في البلاغات المحالة إليها بدلاً عن المبلّغ في حال طلبه عدم الكشف عن هويته الشخصية، لافتاً إلى انه «وفقاً للمادة (51) من قانون إنشاء الهيئة يعاقب كل من يكشف عن هوية المبلّغ، كما يعاقب تأديبياً وفقاً للمادة (52) من ذات القانون كل من يتخذ ضد المبلّغ إجراء بسبب إبلاغه عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون إنشاء الهيئة».
وختم بالقول «تثمن الهيئة العامة لمكافحة الفساد، دور المبلغين في الكشف عن جرائم الفساد وملاحقة مرتكبيه، فإنها تستقبل البلاغات من الأفراد كافة بغض النظر عن جنسية المبلّغ، وكذلك البلاغات المقدمة من الجهات والشركات».
