كويت تايمز 
ذكر رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية ماجد مفرج المطيري أن غالبية الجهات الحكومية المخاطبة بالقانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات غير مطبقة لهذا القانون، وفقا لما تم رصده من قبل الجمعية.
ولفت إلى أن الجمعية تلقت العديد من البلاغات حول تعمد بعض الجهات الحكومية تعطيل العمل ببنود هذا القانون تحت ذرائع واهية، مخالفة بذلك صريح ما جاء بالمادة(3) من القانون، موضحا أن العديد من الجهات الحكومية حتى الآن لم تصدر القرار الاداري الخاص بتسمية الموظف المختص عن تلقي طلبات الاطلاع والحصول على المعلومات واعطائه الصلاحيات الكاملة بالقيام بدوره على أكمل وجه.
ولفت إلى أن هذا القانون منبثق عن الالتزامات والاتفاقيات الدولية كأحد المصفوفات الدولية المعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، و يهدف إلى حرية تداول المعلومات والحق بالاطلاع عليها، كما يعزز إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الإدارية والاقتصادية وتعزيز الثقة في القرارات الحكومية، لافتا إلى ان الجمعية قامت خلال شهري أكتوبر و نوفمبر 2021 بإطلاق حملة توعوية من خلال تدريب الكوادر الادارية في الجهات الحكومية على تطبيقات القانون حيث تم عقد (40) دورة تدريبية شملت أغلب الجهات والشركات الحكومية المخاطبة بالقانون ولمسنا الجدية في التطبيق الا ان المؤشرات الاولية جاءت مخيبة للآمال.
وشدد المطيري على ضرورة ايجاد محكمة خاصة للنظر في القضايا المرفوعة من المواطنين والمقيمين لتمكينهم من حقهم القانوني والدستوري والاقتصاص من الجهات المقصرة وتطبيق الجزاءات العقابية عليهم وفقا لما رسمه القانون، مؤكدا أن المسؤولية الوطنية تحتم على جميع الجهات الحكومية الالتزام «بتطبيق بنود القانون» بما يعكس صورة مشرفة للكويت أمام المجتمع الدولي.
واختتم بالتأكيد على أن تلك الإجراءات تعد أحد المعايير الدولية لقياس مدى التزام الكويت بتطبيق اتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و التي تقاس عليها درجة الكويت في المؤشرات الدولية
