كويت تايمز 
لم ينفِ رئيس الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان الدكتور يوسف الصقر، وجود ظاهرة الاتجار بالبشر في الكويت، لكنه أخذ على التقرير الأميركي أنه «لم ينظر لوجود قوانين متقدمة بالكويت لمحاكمة المخالفين والمتهمين بهذه القضايا، ما يجحف ما تقوم به الكويت من جهود»، مشيراً إلى أن «هناك محاكمات تجري حاليا ضد المخالفين، ولكن هناك تركة كبيرة موجودة من الاتجار بالأشخاص، فاستحداث هيئة القوى العاملة عام 2010 كان رصيدا مميزا للكويت، وكذلك مركز لإيواء العاملات، ووجود المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ولجنة الاتجار بالبشر فيها».
وقال الصقر، في تصريح، إن «محاربة ظاهرة الاتجار بالبشر العابرة والوطنية، تعني وجوب محاربة هذه الظاهرة داخل الكويت، عن طريق العمل المكثف، وخارج الكويت من الدول المصدرة للعمالة التي يجب أن تشارك الكويت في مجابهة هذه الظاهرة»، لافتاً إلى ان بعض الجنسيات داخل الكويت هي المسؤولة عن هذه الظاهرة. وذكر انه لمس النية الصادقة للحكومة لمجابهة هذه الظاهرة، «لكن قد يكون هناك نوع من التباطؤ للتركة الموجودة من السابق، وكذلك لأن تجار الإقامات مازالوا يجدون الثغرات في القوانين، على الرغم من محاولات الحكومة ومجلس الأمة لسد هذه الثغرات».
ورجح إمكانية «أن يكون الخلاف السياسي المحلي في الكويت، قد ألقى بظلاله على بعض هذه المواضيع، كون الفترة التي تلت الجائحة كانت تحمل الكثير من المشاكل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، أخرت العديد من الأمور، ولكن عند وجود الاستقرار السياسي سيكون هناك أفعال جادة تجاه مثل تلك المواضيع»، مشيراً إلى أن «العامل المنزلي في الكويت تنقصه ثقافة معرفة حقوقه وكيف يدافع عنها، ولكن بعض العمالة تتعمد ان تكون داخل العبودية بإرادتها للأسف، فهي من تطلب دفع مبلغ من المال لقاء الوصول للكويت فقط، لذلك لا بد من زيادة الوعي للعمالة خارج الكويت».
وحول انتقاد التقرير لمحاكمة بعض تجار البشر إدارياً وليس جنائياً، قال الصقر «لقضايا الاتجار في البشر شقان إداري وجنائي، وهذه تكون بحسب قناعة القاضي، فبعض المخالفات لا ترقى لأن تكون جنائية بحسب قوانيننا».
