كويت تايمز 
في سعي حكومي لحفظ حقوق المخالفين من جهة، واستحقاق موظفي الدولة حمل صفة «الضبطية القضائية» بما فيها من صلاحيات ممنوحة لهم، ذكرت مصادر حكومية مطلعة أن هناك توجهاً للتدقيق والتأكد من سلوك وسيرة كل موظف سيحمل هذه الصفة، وأول خطوة في سبيل ذلك اشتراط تقديم الصحيفة الجنائية عند تأهيل الموظف، إضافة إلى التدقيق على مؤهله العلمي.
المصادر كشفت أن «التوجه الحكومي يشمل جميع الموظفين الحاملين لصفة الضبطية القضائية في الجهات الحكومية وهيئاتها، بعد أن اتضح أن الكثير منهم لا يحملون المؤهل الأكاديمي الخاص بالجهة، أو القطاع الذي يعملون به، بالإضافة إلى صدور أحكام قضائية نهائية ومتنوعة على البعض الآخر لا تؤهله لأن يكون مؤتمناً على حمل مسؤولية الضبطية القضائية والصلاحيات الممنوحة لحامليها».
في السياق نفسه، أكد نائب مدير الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لقطاع الثروة السمكية ناصر تقي أن «الهيئة ستجري تدقيقاً شاملاً على من حصل على صفة الضبطية القضائية من موظفي الهيئة، وربطها بالصحيفة الجنائية لكل موظف، بالإضافة إلى ربطها بسنوات الخبرة مع وجود التخصص الأكاديمي في القطاع ذاته»، مشيراً إلى أن «الضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين لحمل صفة الضبطية أو تجديدها، تتمثل في أن يكون كويتي الجنسية، وعاملاً في القطاع المعني بالقانون محل التنفيذ والتطبيق، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية أو ما يُعادلها، أو أن يكون قد باشر الضبطية القضائية لمدة 5 سنوات على الأقل متصلة أو منفصلة».
وأوضح تقي أن «الهيئة اشترطت أن يكون المرشح محمود السيرة وحسن السمعة، وأن يقدم صحيفة الحالة الجنائية خالية من صدور أحكام جنائية نهائية ضده، في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، وذلك كل سنتين من تاريخ منحه الضبطية القضائية».
