كويت تايمز 
فيما شكّل قانون حق الاطلاع على المعلومات وتسهيل الحصول عليها من قبل الجهات الحكومية، خطوة مهمة على طريق تعزيز النزاهة والشفافية، أكد متخصصون أن إقرار القانون وتنفيذه حسّن ترتيب دولة الكويت على مؤشر مدركات الفساد في الفترة من 2019 إلى 2021.
وتحدث المتخصصون، لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، عن انعكاسات القانون ومكتسباته وأهميته في الحفاظ على حقوق الدولة والأفراد، مشيرين إلى أن من السابق لأوانه تقييم حالة تطبيقه لحداثة دخوله حيز التنفيذ في مارس 2021، وأن مسألة التقييم تحتاج إلى فترة زمنية كافية، داعين إلى ضرورة تدريب الموظفين وتوعية الجمهور في شأن القانون وأحكامه وآلية تطبيقه.
وأكد رئيس قسم القضايا والتحقيقات في إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عبدالحميد الحمر، أن إصدار القانون كان له بالغ الأثر في تحسن ترتيب دولة الكويت على مؤشر مدركات الفساد الذي يعتمد على 13 مصدراً للمعلومات تطلقها مؤسسات عالمية متخصصة ومستقلة تتابع كل منها 11 وجها للفساد في الدول.
ولفت إلى التحسن الذي سجلته دولة الكويت خلال الفترة من 2019 إلى 2021 بارتفاع قدره ثلاث درجات، لتكون بذلك أعلى من متوسط درجات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وذكر أن القانون ألزم الجهات المعنية بتسهيل حصول الأشخاص على المعلومات في التوقيت وبالكيفية المنصوص عليها في حين تضمن عقوبات جزائية تصل للحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز 3 آلاف دينار، أو بإحداها في حال امتنع الموظف المختص عن تقديم المعلومة بغير مسوغ قانوني أو أعطى معلومة غير صحيحة أو أتلف عمدا الوثائق أو المستندات الخاصة بها.
بدورها، أكدت الأستاذة المساعدة في قسم القانون العام بكلية الحقوق في جامعة الكويت الدكتورة منيرة النمش، أن صدور القانون شكل خطوة مهمة لجهة تعزيز النزاهة والمساءلة في العمل الحكومي وإدارته.
وأوضحت النمش أن الهدف الرئيس من القانون هو المزيد من الشفافية عبر التزام الجهات بالإفصاح الوجوبي عن القوانين واللوائح والقرارات المهمة في مواقعها الإلكترونية، علاوة على تمكين الأشخاص من الاطلاع على المعلومات والحصول على الوثائق.
من جهته، اعتبر رئيس جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري، أن القانون جاء متوافقا مع أبرز الممارسات الدولية الداعية إلى تبني سياسية الشفافية، آملا في مزيد من الاستحقاقات ذات الصلة.
وأضاف المطيري أن القانون حض الجهات الحكومية على تبني الإفصاح الطوعي عن المعلومات والبيانات التي قد تهم الجمهور، مبينا أن الجمعية وجهت حملة توعوية لموظفي الجهات المخاطبة لتدريبهم على المهارات التطبيقية للقانون وفهم أبعاده.
موجبات حق الاطلاع
1 – أهمية حرية تداول المعلومات.
2 – إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة.
3 – تحقيق الإدارة الرشيدة للأموال والموارد.
آلية الإفصاح في كل جهة
1 – تعيين موظف مختص أو أكثر لنظر طلب الحصول على المعلومات.
2 – منح الموظف صلاحيات لتمكينه من الوصول إليها.
3 – نشر دليل على الموقع الإلكتروني بقوائم المعلومات المتاحة.
حماية المعلومات وحق التظلم
أوجب القانون حماية المعلومات التي تقتضي اعتبارات المصلحة العامة عدم الكشف.
كما كفل الحق بالتظلم من قرار رفض طلب الشخص بالحصول على المعلومات وفق الإجراءات المنصوص عليها بالقانون.
