كويت تايمز 
أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن الكويت اتخذت 8 إجراءات وتدابير لمكافحة الاتجار بالبشر، من أبرزها إصدار قوانين متعلقة بحماية حقوق العمالة المنزلية والعاملين في القطاع الأهلي وإنشاء اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وأطلقت بعثة منظمة الهجرة الدولية في الكويت أمس، بالتعاون مع وزارة الخارجية وبالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص حملة توعية وطنية في مجمع الأفنيوز، أكدت من خلالها المخاطر والآثار الجسيمة لجرائم الاتجار بالأشخاص على المجتمع، وذلك بمناسبة احتفال بعثة المنظمة باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.
ولفتت إلى حرصها على الشراكة مع الهيئات الحكومية على زيادة الوعي بقضية الاتجار بالأشخاص من خلال عقد الأنشطة المختلفة، بما في ذلك حملات التوعية للمجتمع وتوزيع كتيبات إرشادية، موضحة أنه منذ عام 2018 تمت مساعدة أكثر من 400 شخص من ضحايا الاتجار بالأشخاص والعمالة المستضعفة وتسهيل إجراءات العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة وسفارات الدول المرسلة للعمالة ومنظمات المجتمع المدني. الإجراءات
1 – اعتماد القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية.
2 – توفير الحماية والمساعدة القانونية للعمالة الأجنبية الوافدة من أي تجاوز على حقوقهم الواردة في عقود العمل.
3 – تنفيذ برنامج عودة العمالة الطوعية لبلدانها بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
4 – إجراءات حققت نتائج إيجابية لمركز إيواء النساء من حيث الحماية ومساعدة قانونية وخدمات صحية.
5 – مصادقة الكويت على البروتوكول الأممي لمنع وقمع ومكافحة الاتجار بالبشر.
6 – إصدار الكويت القانون رقم 91 لسنة 2013، في شأن مكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
7 – إنشاء اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
8 – اعتماد نظام الإحالة لمنع الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، والذي يتيح (التعرف، والإبلاغ، والتحويل، والتحقيق والمقاضاة ثم الحماية والمساعدة، وانتهاءً بالعودة الطوعية أو إعادة الادماج).
