كويت تايمز 
في أول قراراته بوزارة الشؤون، أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان قراراً وزارياً، حدّد فيه شروط وضوابط تعيين المديرين الموقتين والأعضاء المعينين في مجالس إدارات الاتحادات والجمعيات التعاونية.
ويعتبر هذا القرار، ثالث تغيير بخصوص الجمعيات التعاونية خلال عامين شهدا تولي 3 وزراء حقيبة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، حيث أعاد القرار الجديد حصر التعيين في المجالس التعاونية بموظفي وزارة الشؤون فقط، وهو نفس القرار الذي كان خلال فترة الوزير الأسبق مشعان العتيبي وألغي في زمن الوزير السابق مبارك العرو.
وحدّد قرار الشريعان 4 شروط لمن يعيّن عضواً أو مديراً موقتاً في مجلس إدارة اتحاد أو جمعية تعاونية، لاغياً جميع القرارات المتعارضة معه.
ونص على أن يكون العضو المعين من بين أعضاء الجمعية العمومية للجهة المراد التعيين فيها لمدة سنتين على الأقل.
وجاءت الشروط الأربعة كما يلي:
1 – أن يكون الشخص المعين كويتياً وألا يقل عمره عن 30 سنة ميلادية كاملة في تاريخ تعيينه.
2 – ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3 – أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي.
4 – أن يكون بين أعضاء الجمعية العمومية للجمعية المراد التعيين فيها لمدة سنتين على الأقل.
وبحسب القرار، يجوز تعيين موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية أعضاء أو مديرين موقتين بالجمعيات والاتحادات التعاونية من دون الالتزام بالشروط المبينة أعلاه.
ونص القرار على أنه يجب على الأعضاء المعينين والمديرين الموقتين تقديم تقارير دورية شهرية للوزير عن أعمال وأنشطة الاتحاد أو الجمعية المعنية، وللوزير أن يقيّم أداءهم في ضوء التقارير المرفوعة وأن يقرر وضع حد لتعيينهم عند الاقتضاء.
