ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أن قطاع شؤون الإقامة سيبدأ الإلغاء الالكتروني لإقامات العمالة حاملي الاقامة وفق المادة 18 «العمل الاهلي»، التي مضى على تواجدها خارج البلاد مدة 6 أشهر فأكثر، بحيث يتم احتساب مدة تواجدهم خارج البلاد اعتباراً من تاريخ 1 مايو 2022، وحتى تاريخ 31 أكتوبر 2022، ومن ثم يتم إلغاء إقامتهم تلقائياً بعد مرور ستة أشهر وذلك تطبيقا لـ «المادة 12 فقرة 3» من قانون إقامة الأجانب.
وأضافت أنه لا يوجد اذن غياب للعمالة مادة 18 خارج البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر، حيث سيتم سقوط الإقامة تلقائيا، مبينة انه من يريد بقاء صلاحية إقامته عليه الرجوع إلى البلاد قبل تجاوز فترة 6 شهور من تاريخ مغادرته.