كويت تايمز 
اعتبر رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون أن تعديل الحكومة للجداول الانتخابية مخالفة جسيمة للقانون «إذ لا يمكن تعديل هذا القانون إلا بقانون لا بقرار».
وقال السعدون: «إذا صح ما نسب إلى مصادر قانونية رسمية، [أن الحكومة تدرس حالياً تعديل الجداول الانتخابية بدلاً من إصدار مراسيم ضرورة لتعديلها واعتماد التصويت وفقاً للعناوين الواردة في البطاقات المدنية]، فإن الحكومة ترتكب مخالفة جسيمة للقانون إذ لا يمكن تعديل هذا القانون إلا بقانون لا بقرار».
وشدد على أن «تعديل الجداول بقرار من الحكومة كما سلف قرار باطل وسلطة لا تملكها الحكومة بل ولا يجوز للجان الانتخابات تنفيذ القرار لمخالفته للقانون، كما لا يجوز بأي حال ترك نقل الأسماء التي شهدتها بعض الجداول، (وتبين مغايرتها للواقع والحقيقة) دون تصحيحها بمرسوم بقانون لا بقرار باطل، وذلك بإلغاء الجداول التي طالها التغيير وتحرير جداول جديدة تضم جميع من تتوافر فيهم شروط الانتخاب وفقا لسجلات المعلومات المدنية (السجل المدني). والعمل على ألّا يؤدي أي فعل إلى شرعنة لباطل ومكافأة لمن قام بالعبث بالدوائر الانتخابية التي تَبَيّن أنها (مغايرة للواقع والحقيقة)».
