كويت تايمز 
نص المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2022 على تعديل الجدول المرافق للقانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
ونصت المادة الأولى على إضافة 19 منطقة إلى 4 من أصل الدوائر الخمس، وفقاً لما يلي:
• إضافة منطقة أنجفة إلى الدائرة الأولى.
• إضافة مناطق الشويخ الصناعية – المنطقة الصحية «الشويخ» – النهضة – شمال غرب الصليبخات – مدينة جابر الأحمد، إلى الدائرة الثانية.
• إضافة مناطق غرب عبدالله المبارك – جنوب عبدالله المبارك – العيون – النعيم – النسيم – القصر – تيماء – الواحة، إلى الدائرة الرابعة.
• إضافة مناطق أبو فطيرة – المسايل – أبو الحصانية – مدينة صباح الأحمد – مدينة الخيران السكنية، إلى الدائرة الخامسة.
وورد في المذكرة الإيضاحية أن القانون رقم (42) لسنة 2006 صدر بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة في الأول من أغسطس 2006، وهو مُعدّل بالمرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 2012، ونص في مادته الأولى على تقسيم دولة الكويت إلى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة طبقاً للجدول المرافق له، وورد في الجدول المرفق المناطق التي تتكون منها كل دائرة على سبيل الحصر، وقد ظهر عدد من المناطق الجديدة بعد صدور القانون المشار إليه، وتم إعمار مناطق أخرى لم تكن مسكونة من قبل، وأصبحت هذه المناطق مأهولة بالسكان المستوفين لشروط الناخب، وقد تعذر عليهم القيد في أي من الدوائر الانتخابية، لعدم ورود مناطقهم من ضمنها.
وأضافت المذكرة أنه ثبت هذا الأمر يقيناً بعد صدور مرسوم حل مجلس الأمة بتاريخ 2022/8/2 بتقرير لجنة تقصي الحقائق حول وقائع التلاعب بالقيود الانتخابية التي شكلها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والتي رفعت تقريرها إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 13 أغسطس 2022، مبيناً وجود شريحة من المواطنين المستوفين لشروط الناخب القاطنين في تلك المناطق، وقد بلغ عددهم 29565 مواطناً بنسبة تقارب 5 في المئة من إجمالي الناخبين.
وأوضحت أن هؤلاء المواطنين، منهم من حرم من القيد في أي دائرة انتخابية بسبب عدم إدراج مناطقهم في الدوائر الانتخابية، ومنهم من هو مقيّد في جدول انتخاب بإحدى الدوائر الخمس بالمخالفة للمادة (4) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، الأمر الذي استوجب ضرورة إضافة تلك المناطق – المأهولة فعلياً بالمواطنين المستوفين لشروط الناخب – إلى الدوائر الانتخابية القائمة، تصحيحاً لقيود الجداول الانتخابية، وتحقيقاً للمصلحة الوطنية، وذلك من خلال مشاركة جميع أبناء الوطن في إدارة شؤون البلاد على نحو يُعبّر عن إرادة الأمة مصدر السلطات.
