وفاة فهد الرجعان لا تُوقف قضايا استرداد المال العام

طرحت وفاة المدير السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان في لندن أمس تساؤلات عن مصير القضايا المنظورة في حقه والمتعلّقة بالمال العام.

وأكدت مصادر مطلعة «القضايا الجزائية تسقط، ولكن الدعاوى المدنية تستمر متابعتها مع الورثة، وإن كان الأمر قد يتأخر بسبب الإجراءات الإدارية المتعلقة بالورثة»، مشيرة إلى حكم سابق لمحكمة التمييز بأن «الخصومة الجزائية تقف بقوة القانون لحظة الوفاة لتخلف أحد شروط انعقادها وهو المتهم».

وأشارت المصادر إلى المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة التي تنص على أنه «لا يحول انقضاء الدعوى الجزائية لأي سبب من الأسباب دون حق الجهة المضرورة في المطالبة برد الأموال محل الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون والتعويض إن كان له مقتضى».

وقال الدكتور فيصل الحيدر، المتخصص في القانون الإداري والمالي، إن «الحق المالي للدولة لدى أحد مواطنيها لا يسقط بوفاة هذا المواطن، إذ يُمكن الاستمرار في المطالبة بهذا الحق عبر دعوى جديدة تخاطب ورثة المتوفى، بعد التأكد من أسمائهم وعناوينهم وصِلة القرابة بهذا المُتوفى الصادر بحقه أحكام قضائية».

وبيّن الحيدر في تصريح أن «إدارة الفتوى والتشريع يُمكنها استئناف المطالبة باسترداد هذه الأموال المستحقة للدولة».