كويت تايمز 
أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، أن منظومة مكافحة الفساد تتطلّب تبني سياسات وإجراءات وطنية مرتبطة بخطط واستراتيجيات لمنع ومكافحة الفساد، وتضمن تعزيز الشفافية والمساءلة الناجزة في إدارة الأموال العامة.
وشدّدت رئيسة وفد الهيئة العامة لمكافحة الفساد الأمين العام المساعد للوقاية المهندسة أبرار الحماد، خلال حلقة نقاشية على هامش أعمال اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد حالياً في العاصمة النمسوية فيينا أمس، على ضرورة تنفيذ التدابير الوقائية الدولية والتخطيط الاستراتيجي الوطني المتناسق مع غايات وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (2030) من أجل تقليص الفساد ومنعه في المجتمعات الوطنية.
ودعت إلى مواصلة جمع وتبادل الممارسات «الجيدة» وتعزيز الجهود والموارد اللازمة للتعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص، وتنفيذ استراتيجيات وسياسات وقائية من الفساد تتضمن خطط محكمة للتوعية والتثقيف، في إطار أحكام الفصل الثاني من الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد.
وأوضحت الحماد أن مضامين خطط التنمية «الكويت 2035»، جاءت لتعكس أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 وتتسق مع غاياتها الرامية إلى إيجاد مجتمعات تسود وتستديم فيها التنمية البشرية قبل الاقتصادية وسيادة العدالة والسلام في شتى صورها.
وأشارت الحماد إلى أن التدابير التي اتخذتها الكويت لمنع الفساد تأتي في سياق التطوير التشريعي والمؤسسي والرقابي لوضع سياسات وآليات لمكافحة الفساد بما يضمن تحقيق متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وقدّمت شرحاً حول جميع الجهود التي تقوم بها الكويت اتساقاً مع الجهود الدولية ومن أهمها استحداث تشريعات لتعزيز مزيد من الشفافية، مثل قانون (حق الاطلاع على المعلومات) رقم 12 /2020.
وفي ما يتعلق بالجهود الوقائية في مجال التعليم، قالت الحماد إن دور التعليم مهم في إنشاء جيل وقادة يفهمون سيادة القانون ويلتزمون بها ليتمكنوا من مكافحة الجريمة والفساد بشكل فعّال، مؤكدة أن «نزاهة» تتعاون مع وزارة التربية لإدماج القيم المضادة للفساد والمعارف المتعلقة بمبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون ومشاركة المجتمع في المناهج الدراسية.
ولفتت إلى أن «نزاهة» تسعى إلى تشجيع المشاركة والمسؤولية المجتمعية، بهدف إنشاء جيل جديد متسلح بمفاهيم وقيم النزاهة والشفافية والمواطنة الصالحة وحماية المال العام.
