كويت تايمز: أحال وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد الجبري مذكرة تحصر التحقيقات الأولية في شأن تنفيذ إزالة مسجد ومبان تخص سكن العاملين بوزاره الأوقاف بمنطقه الصليبيه في القطعة 1 إلى النيابة العامة، تنفيذا للمادة الخامسه من قانون حمايه الأموال العامة التي تنص على تخصيص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون.
جاء ذلك بعد متابعة كتاب وكيل وزارة الأوقاف الذي يشير إلى قيام أحد مدراء الإدارات بفرع بلدية الجهراء بتوجيه المعدات لإزالة المسجد والمبنى السكني التابع لوزارة الأوقاف و الشؤون الاسلامية.
وبناءا على ذلك قامت البلدية بفتح باب تحقيق في هذه الواقعة التي كشفت عن وجود شبه جريمة الإضرار بالمال العام المؤثمة بالماده رقم 14 من القانون رقم 1 لسنه 1993 في شأن حماية الأموال العامة.