كويت تايمز 
كويت تايمز: قالت الإدارة المركزية للإحصاء اليوم الاحد ان اجمالي قوة العمل باستثناء القطاع العائلي (الخدم وما في حكمهم) بلغت 1965381 فردا في ديسمبر الماضي بزيادة 112228 فردا عن ديسمبر 2015 بنسبة نمو 6.1 في المئة.
وقالت الإدارة في تقريرها ربع السنوي حول احصاءات العمل وفقا للحالة في 31 ديسمبر الماضي ان عدد العمالة الكويتية ارتفع من 344622 فردا الى 354806 أفراد محققة بذلك معدل نمو سنوي قدره 3 في المئة.
وبينت ان نسبة الإناث ارتفعت الى 3.9 في المئة عن نسبة زيادة الذكور التي بلغت 1.8 في المئة في حين انخفض نصيب الكويتيين من اجمالي قوة العمل من 18.6 في المئة في ديسمبر 2015 الى 18.1 في المئة.
وعن قوة العمل غير الكويتية أفادت بأنها ارتفعت من 1508531 إلى 1610575 فردا نسبة نمو 6.8 في المئة، مشيرة الى عدم وجود اختلاف في ترتيب مجموعات الدول خلال الفترتين، إذ احتلت مجموعة الدول الآسيوية غير العربية المرتبة الأولى بنسبة 50 في المئة يليها مجموعات الدول العربية بالمرتبة الثانية بنسبة 2ر30 في المئة من اجمالي قوة العمل.
وأوضحت ان الجنسية الهندية احتلت المرتبة الأولى مع زيادة قوة العمل لها من 477232 فردا في ديسمبر 2015 إلى 536742 فردا في ديسمبر الماضي بنسبة نمو 12.5 في المئة تليها الجنسية المصرية، حيث بلغت قوة العمل 455106 أفراد في ديسمبر 2016 مرتفعة بنسبة 5.2 في المئة عن ديسمبر 2015.
وعن توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنسية قالت (الاحصاء) انه شهد ثباتا خلال فترتي المقارنة فيما عدا ارتفاع نسبة العاملين الكويتيين من ذوي المؤهلات الجامعية من 33.3 في المئة الى 35.8 في المئة في عام 2016 في حين ارتفعت نسبة قوة العمل غير الكويتية من 18.8 الى 21.7 في المئة لذوى المؤهلات الثانوية فيما انخفضت النسبة للابتدائية من 14.8 الى 12 في المئة خلال الفترتين.
وذكرت ان اجمالي قوة العمل بما فيهم القطاع العائلي اي الخدم ومن في حكمهم بلغت 2638480 فردا في ديسمبر الماضي بارتفاع 75070 فردا عن ديسمبر 2015 بنمو قدره 9.2 في المئة.
وأضافت ان القطاع الخاص استحوذ على حوالي نصف قوة العمل اذ ارتفعت نسبة استيعابه من جملة قوة العمل إلى 59.9 في المئة من 57.8 في المئة من اجمالي قوة العمل، مشيرة الى ان نصيب قوة العمل الكويتية في القطاع الخاص بلغت 5.4 في المئة من جملة العاملين بالقطاع الخاص (كويتي-غير كويتي).
وبينت ان النسبة الأكبر من قوة العمل الوطنية 79.9 في المئة تركزت في القطاع الحكومي من اجمالي قوة العمل الكويتية موضحة أنه خلال هذه الفترة ارتفعت قوة العمل الوطنية في هذا القطاع من 274383 الى 283546 فردا بمعدل نمو قدره 3.3 في المئة.
واشارت الى ان انخفاض طفيف لنصيب القطاع العائلي سجل الخدم ومن في حكمه ليبلغ 25.5 في المئة من 27.7 في المئة في بداية الفترة من إجمالي قوة العمل.
وفي هذا السياق قالت الوكيل المساعد لقطاع العمل الاحصائي بالإدارة المركزية للاحصاء منى الدعاس لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان (الاحصاء) اصدرت التقرير الربع سنوي حول إحصاءات العمل عن الحالة في 31 ديسمبر 2016 ضمن سلسلة من التقارير الربع سنوية التي يصدرها قطاع العمل الإحصائي في الإدارة وترصد اتجاهات سوق العمل بدولة الكويت.
وأضافت الدعاس ان التقرير يصدر من نظام معلومات سوق العمل الذي يحتوي على ما يقارب 2 مليون و600 ألف سجل لجميع العاملين في الكويت ومرتبط مع سجلات إدارية لعدد من الجهات الحكومية المنتجة للبيانات سواء للعاملين في القطاع الحكومي أو الخاص أو القطاع العائلي مبينة ان النظام يشمل جميع العاملين في الدولة (كويتي وغير كويتي).
وذكرت ان التقرير يأتي استكمالا لتغطية كافة المؤشرات الخاصة بسوق العمل وتحقيقا للمعايير الدولية الخاصة بإحصاءات العمل وتلبية للمتطلبات الجهات الحكومية والبحثية من هذه المؤشرات.
وأوضحت انه اضافة للبيانات المدمجة من واقع السجلات الإدارية يعمل قطاع العمل الإحصائي على تنفيذ المسح السنوي للقوى العاملة والذي تم تطويره في عام 2014 بدعم من البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووفق معايير منظمة العمل الدولية في هذا النوع من المسوح.
وتابعت الدعاس أن قطاع العمل الإحصائي انتهى من تنفيذ المسح الميداني للقوى العاملة لعام (2016- 2017) ويجري اعداد المراجعة للنتائج متوقعة نشرها في نهاية هذا الشهر بعد اجراء المسح على عينة حجمها 5507 أسر خاصة بينها 3064 أسرة كويتية.
وذكرت ان نسبة الاستجابة من قبل الأسر خلال هذا العام ارتفعت الى 92.8 في المئة مقارنة مع 86 في المئة قبل عام معربة عن شكرها للأسر لتجاوبها وحرصها على التعاون مع القائمين على المسح.
أما بالنسبة للأسر الجماعية وهي المعنية بمساكن العمال فقالت الدعاس ان حجم العينة كان 220 أسرة جماعية بتغطية 20590 فرد عامل وقد بلغت نسبة الاستجابة 87.2 في المئة، مشيرة الى ان توفر هذا الحجم من المؤشرات والبيانات حول سوق العمل يدعم الخطط التنموية وخاصة سياسات سوق العمل.
وأشارت الى ان تحسين توقيت النشر الاحصائي يعطي الإدارة المركزية للاحصاء قدرة على تحقيق المعايير الدولية في النشر الإحصائي التي توصي بها اللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة.
