كويت تايمز: أشار وزير الإسكان ياسر أبل معلقاً على الاستجواب الموجه له من قبل النائب شعيب المويزي على خلفية القضية الإسكانية، الى أن “الاستجواب حق دستوري”، وقال: “سيكون لنا رد عليه وبعدها سيكون لأعضاء مجلس الأمة الحكم”.
من جهة ثانية، أكد أبل في تصريح صحفي عقب الجلسة إنه بالنسبة للعرض الذي قدمه حول المشاريع الإسكانية “فقد تم تسجيل الملاحظات النيابية وسيتم علاجها”.