كويت تايمز 
كويت تايمز: كشف وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس عن بحث إمكانية فتح باب القبول في الهيئة، لتوفير أكبر قدر ممكن للطلبة من الشواغر، مشدداً على أن «مسؤوليتي السياسية والشخصية أن أوفر كل الامكانيات لأبنائنا الطلبة للالتحاق في التخصصات التي يرغبون فيها بشكل أساسي ولا أسمح بأن يظلم طالب في الهيئة».
وحمّل الفارس في المؤتمر الصحافي الذي عقد في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أمس، تناول فيه سياسية القبول وما شابها من مشاكل، حمّل الطلبة ذوي النسب العالية في شهادات الثانوية العامة الذين قبلوا في تخصصات تحتاج إلى نسب قليلة، مسؤولية قبولهم في تلك التخصصات، لعدم جديتهم في اختيار التخصصات في طلب الرغبات، حيث اكتفوا باختيار الرغبة الأساسية، ولم يختاروا الرغبات الأخرى التي يريدون. مضيفا أن هناك «طلبة لم يتم قبولهم في الفصل الدراسي الاول والنمط المعتاد في المؤسسات التعليمية أن يتم قبولهم في الفصل الدراسي الثاني، وطبعا نستوعب فيه الاعداد التي لم يتم استيعابها في الفصل الاول، فحرصت أن أبحث مع الهيئة ما مدى إمكانية حصر الشواغر في التخصصات لفتح باب القبول من جديد».
وأضاف «حرصت بصفتي وزير التعليم العالي والرئيس الأعلى لمجلس إدارة الهيئة أن أكون متواجداً مع اخواني في إدارة الهيئة منذ ظهور النتائج وما أثير حول القبول من قضايا واجراءاته ونتائجه»،مشيرا الى ان «أبناءنا الطلبة أمانة في أعناقنا ومسؤولياتنا أن نوفر لهم كافة الرغبات التي تتوافق مع إمكانياتهم». تابع «هناك أمر أساسي في مؤسساتنا التعليمية أن هناك طاقة استيعابية يستوعب الطلبة حسب القدرات، والحمد لله في الكويت نستطيع أن نوفر أماكن عديدة في جامعة الكويت أو الهيئة أو البعثات الداخلية أو الخارجية، وهي توفرها الدولة لخرجي الثانوية العامة»، مبينا ان «الوضع الاقتصادي اثر بشكل مباشر في بعض الامكانيات، والمؤسسات التعليمية تضغط لاستيعاب كافة الاعداد المطلوبة، والهيئة هي إحدى المؤسسات التي لها دور في استقبال الطلبة وهي آخر مؤسسة تقوم باستقبال الطلبة، والهيئة بتخصصاتها في الكليات التطبيقية والتدريب تستوعب اعدادا كبيرة».
ولفت الى ان «الهيئة منذ عام 2012 الى 2017 شهدت قبول اعداد كبيرة، بمعدل من 10 آلاف الى 14 ألفا في الفصلين، وهذه الاعداد كبيرة ولها اثر في جودة التعليم، وتوفير كافة الامكانات وانعكاسها على ميزانية الهيئة، بالاضافة الى انها عانت من مشكلة توفير الميزانية، ما اثر على اعضاء هيئة التدريس في العبء الاضافي والصيفي، وفي ما يتعلق بهذا الجانب وميزانياته في السنوات الماضية، ما نأخذه في عين الاعتبار».
وتابع «المتقدمون للفصل الدراسي الاول في 2017 بلغ 14953 طالبا وطالبة، وهناك نسب للحدود الدنيا الذي يستطيع المتقدم ان تكون البوابة لقبوله من خلال النظام الالكترونية (البانر) وهو اسم نظام الهيئة، وهذا النظام لا يسمح للطالب ان يسجل في الهيئة الا بتوفر النسب الدنيا، ولا يعني ان هناك ضمانا لحصول الطالب على التخصص ان توفرت لديه النسبة الدنيا للتخصص، وبناء على عدد المتقدمين وعدد الطلبة مستوفي الشروط للقبول للطاقة الاستيعابية هم 9059 طالبا، حسب ما اعلن، وعدد الطلبة الذين لم يتم قبولهم وهم مستوفون الشروط الدنيا بلغ 2138 طالبا وطالبة، وعدد الطلبة الذين لم يستوفوا الشروط لعدم استكمال بيانات 1137 طالبا».
واستطرد الفارس «ما يهمني ما أثير حول ان هناك طلبة تم قبولهم في تخصصات غير رغبتهم رغم ارتفاع نسبتهم، فقد بحثت في تفاصيل هذه الملاحظات واستقبلنا الملاحظات في هذا الجانب، وكنا متواصلين مع اخواننا النواب وادارة الهيئة واتحاد الطلبة، وبابي كان مفتوحا لأي ملاحظة خلال اليومين الماضيين، وتم الاعلان عن فتح الصالات لاستقبال التظلمات التي يقدمها الطلبة، وهذا حق لمعرفة السبب والمبررات لهذا القرار»، موضحا ان «الملاحظة الاهم هي ما اثير حول ان طلبة نسبهم تتجاوز 90 في المئة وقبلوا في تخصصات متدنية لنسبة القبول التي تبلغ 55 في المئة مثل السكرتارية، او قبل في التجاري، وهو يرغب في كلية التربية، وفعلا تبين لي ان هناك كثيرا من الطلبة ممن تقدم لكلية التربية الاساسية لم يحصر عددهم حاليا تتجاوز نسبهم 97 في المئة وهذا امر طيب».
وأوضح ان «التخصصات في التربية الاساسية تبنى على قاعدة اساسية، ان شرط القبول ليس على النسبة، فهناك تخصصات في اعداد المعلمين تشترط المقابلة التي يجب اجتيازها للقبول في التخصص، وان لم يحضر الطالب للمقابلة يقوم النظام الالي بعمل حجب لكل التخصصات له في التربية، وهذا حصل، وهو احد النماذج والأسوأ من هذه الحالة ان من نسبته في الثمانينات ولكن لم يجتز المقابلة او ما حضر اوتوماتيكيا ينقل للتخصص الذي لا يحتاج الى المقابلة، وبعضهم لم يكن جادا في اختيار التخصصات الاخرى، باعتقاده ان قبوله مضمون، ومن ثم وضع سكرتارية وبالتالي السيستتم يحوله اوتوماتيكيا الى هذه الرغبة، لعدم اجتياز الشروط، وهذا نظام آلي لا يتدخل فيه اي انسان».
وقال ان «هناك ملاحظة أثيرت عن حالات ممن كانت نسبهم مرتفعة وحضروا المقابلة، ولكن النظام لم يبين انهم حضروا المقابلة، وهذا سيتم فيه بحث والتأكد منه، وكل طالب حضر وتجاوز المقابلة ان توفر له المقعد في التخصص، وهناك حالات اثيرت ليس عندي حاليا احصائية دقيقة عنها ممن تمت مقابلتهم ولم يسجلهم النظام ويستبعد الحالات التي رسبت في المقابلة وأطمئن الجميع، أنني لن اخرج من الهيئة الا وقد حصل كل طالب على حقه والا يكون هناك احد ظلم وسنلتزم الى يوم الاحد للتأكد من الجميع».
وبين أن هناك «طلبة لم يتم قبولهم في الفصل الدراسي الاول والنمط المعتاد في المؤسسات التعليمية ان يتم قبولهم في الفصل الدراسي الثاني، وطبعا نستوعب فيه الاعداد التي لم يتم استيعابها في الفصل الاول، فحرصت ان ابحث مع الهيئة ما مدى امكانية حصر الشواغر في التخصصات لفتح الباب الآن للقبول لنوفر اكبر قدر ممكن للطلبة في الشواغر ومسؤوليتي السياسية والشخصية ان اوفر كل الامكانيات لابنائنا الطلبة للالتحاق في التخصصات التي يرغبون فيها بشكل اساسي ولا اسمح بأن يظلم طالب في الهيئة».
و أكد الفارس أن «قضية الشعب المغلقة موجودة في كل المؤسسات التعليمية، وهي معتمدة على مدى قدرتك على توفير الامكانيات القاعة والمعلم ونحن نبذل قصار جهدنا في معالجة هذا الامر ونحن لدينا معادلتين يجب ان نوازن في ما بينها يجب ان نستوعب اعداد الطلبة وهذا امر اصبح دستوريا ملزما للدولة ان تضع امكاناتها لاستيعابهم ونحن نوفر للهيئة كل الامكانيات لاستيعاب هذا الجانب والهيئة الان قطعت شوطا كبيرا في التوسع في منشآتها والامر الاخر موضوع التعيينات في اعضاء هيئة التدريس وتقليص اعداد الاضافي والمنتدبين ودائما الايعاز لهم بان يلتزمون بالتعيينات والتوسع فيه واستغلال جميع الدرجات والتوسع في البعثات لانهم استثمار متى ما توفرت الامكانيات».
وشدد الفارس على ان النواب في مجلس الامة لهم كل احترام وتقدير وتدخلهم في متابعة عملية القبول جزء من حرصهم وهم ضمن الفريق الذي يساعدنا في الكثير من القضايا وخصوصاً في ما يخص الميزانيات وكانت لنا صولات وجولات وبالعكس كان دورهم داعما لنا وبابنا مفتوح للجميع،مبينا ان سياسة القبول في الدولة مقبلة على نقلة نوعية حيث كلفت وكيل التعليم العالي بعمل دراسة لنظام«سياسة القبول الموحدة للدولة»وتكون من خلال برنامج واحد يقدم الطالب فيه على رغباته في الجامعات الحكومية والخاصة والبعثات الخارجية.
وأوضح أن هناك العديد من القضايا التي يجب أن نعالجها من خلال فتح الجامعات والتعاطي مع سوق العمل وقدمنا قانون الجامعات الحكومية على صفة الاستعجال لمعالجة الكثير من القصور والى حيث اقراره سيكون في الفترة المقبلة تشكيل لجنة لتفعيل قانون جامعة جابر واما قانون فصل التعليم التطبيقي عن التدريب تم تجميده الى حين اقرار قانون الجامعات الحكومية.
واشار الفارس الى ان جامعة الشدادية هي مشروع قائم بذاته ويحتاج الى سنتين لانتهاء الحرم الرئيسي وهو مشروع وطني وسأقدم مذكرة مقدمة من مجلس الجامعة لمجلس الوزراء حول ما اقره مجلس الجامعة، حيث اكد على ان المشروع صمم بناء على احتياجات جامعة الكويت.
و كشف الفارس ان لجنة التحقيق الخاصة في متابعة شهادات اعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي في العام الماضي شكلت لجنة تقصي حقائق في ما يتعلق بشهادات اعضاء هيئة التدريس في الهيئة والتأكد من صحتها وموضوعها هل تم تقديم شهادات رسائل الدكتوراه للهيئة ومن حصل على الشهادة وهو قائم على عمله وفي ما يتعلق هل هناك شهادات مزورة او وهمية حصل عليها اعضاء هيئة التدريس.
وتابع«لجنة تقصي الحقائق قدمت تقريرها في اكتوبر العام الماضي امام مجلس الادارة وتبين ان هناك شبهة ان هناك شهادات وهمية وبناء على هذا تم تحويل لجنة تقصي الحقائق الى لجنة تحقيق وهذا في ما يتعلق باعضاء هيئة التدريس في التطبيقي فقط وليس هناك لجان تحقيق اخرى تتعلق بالشهادات المزورة خارج نطاق الهيئة وعلى نفس القرار تم اجراء لجنة تقصي حقائق في جامعة الكويت لاعضاء هيئة التدريس الذين لم يتم ابتعاثهم ومتوقع ان تقدم تقريرها في نهاية الصيف ونحن لا نقوم بفحص الشهادات المزورة لعامة الشعب او لجزء معين من مسؤولي الدولة وهي فقط في المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي وسيتم تشكيل لجان تقصي حقائق في المعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الفنون الموسيقية لانها اثيرت».
ولفت الفارس الى انه«على ضوء ذلك انتهت لجنة التحقيق في الهيئة في ما يتعلق في مراجعة تسليم اطروحات الدكتوراه أوصت اللجنة الى ان القضية منتهية مع حث الهيئة على استكمال التسليم والجزء الثاني انطباق الشروط المعيارية والاكاديمية على الجامعات التي يدرس بها مبتعثو الهيئة وصلت اللجنة الى ان الاجراءات التي تتخذها الهيئة كفيلة بالحيلولة في دخول جامعات غير معتمدة وعدم وجود اي شبهة في الدراسة في جامعات غير معتمدة لربط الهيئة مع جهاز الاعتماد الاكاديمي.
واضاف في ما يتعلق بصحة شهادات الدكتوراه لعدد من اعضاء هيئة التدريس من كانوا على رأس عملهم ممن كانوا خارج منظومة الهيئة تأكدت اللجنة ان كثيرا منهم لديه ما يثبت وجود اجازة دراسية وعدم وجود قرار يمنع الجمع بين العمل والدراسة في السابق ولا توجد مخالفة في آلية تعيينهم».
و لفت الفارس الى ان»الموضوع الاخير هو حصول عدد 8 اعضاء هيئة تدريس حصلوا على شهاداتهم من الجامعة الأميركية في اثينا وتم بحث الموضوع توصلوا إلى ان الجامعة الأميركية في اثينا غير معتمدة وغير مصنفة وكيانها القانوني غير معترف به في اليونان وعلى ضوء ذلك اعتبرت الشهادة وهمية وغير مزورة والشهادة الوهمية تختلف عن المزورة وثبت عدم معادلة التعليم العالي لهذه الشهادات الصادرة من هذه الجامعة واعتبرت قرار تعيينهم منعدما بناء على قرار الفتوى والتشريع واتخذ مجلس الادارة قراره بايقاف الثمانية عن العمل لحين بت النيابة في شأنهم واحالت الملف الى النيابة لبحث الشق الجنائي والجزائي في هذا الامر.
من جانبه، قال مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور احمد الاثري ان وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس اطلع على كافة الاجرات الخاصة بسياسات القبول وتأكد من سلامة الاجراءات وتم الاتفاق مع عمادة القبول والتسجيل على معالجة وضع نحو 130 طالبا وطالبة سيتم التعامل معهم بشكل خاص حيث لم يكملوا اجراءات القبول وهي المقابلة حيث ستعقد لهم مواعيد جديدة للمقابلة.
واضاف ان الحالات التي استوفت الشروط ولم يتم قبولها في الفصل الاول سيتم استيعابها وسيتم التواصل معها وندعوها لاستكمال اوراقها وتعديل رغباتها وفقا لخطة الشواغر التي سنعلن عنها.
