كويت تايمز 
كويت تايمز: شن فريق الضبطية القضائية بوزارة الكهرباء والماء سلسلة من الحملات على العقارات المخالفة.
وأكد نائب رئيس فريق الضبطية القضائية أحمد الشمري، أن الفريق يعمل وفق القانون رقم 48 /2005، مبينا أنه تم تسجيل أكثر من 48 مخالفة، وذلك خلال الشهرين الجاري والماضي.
وأضاف الشمري، أن المخالفات تنوعت بين سرقة مياه وكهرباء ونقل كيبل دون علم وزارة الكهرباء والماء، وتغيير حجم كيبل دون علم الوزارة.
ولفت إلى أن «الفريق يعمل على مدار 24 ساعة، وذلك عن طريق البلاغات التي تصدر من إدارة العلاقات العامة إلى جانب الحملات المستمرة التي يشنها الفريق على مستوى الدولة»، مبينا أن «الحملات أسفرت عن نتائج مطمئنة وذلك لتعاون المواطنيين والمقيمين، ما ينعكس إيجاباً على شبكة الكهرباء والمياه».
وحول حملة الفريق الأخيرة في محافظة الجهراء، التي شملت قطع تيار الكهرباء عن عقارات مخالة، ذكر الشمري أن «هذه العقارات مخالفة للقانون، وأن أصحابها قاموا بعدم اتباع الإجراءات اللازمة والصحيحة لإيصال التيار».
وبين الشمري أن «فريق الضبطية القضائية اكتشف وحود تلاعب بتغيير حجم الكيبل دون علم الوزارة، كما أن جميع العقارات هي سكن عزاب ووافدينط.
وأوضح أن «الشقق تتراوح في كل عقار بين 35 و50 شقة في سكن خاص مما يتسبب في تلف شبكة الكهرباء والماء واستدعى تدخل الفريق وتسجيل محاضر مخالفة لأصحابها وتسليمهم نسخ من المخالفة وتم بعد ذلك قطع التيار عنهم بسبب ذلك».
وحذر الشمري من التلاعب والعبث بشبكة المياه والكهرباء، قائلاً إن «فريقنا حالياً يرصد تلك العقارات المخالفة على مستوى الدولة استعداداً لشن حملة جديدة وذلك خلال أيام».
وأوضح أن «إجراءات وزارة الكهرباء والماء رادعة بهذا الخصوص تتمثل بقطع الخدمة عن المخالفين وفتح ملف جديد وإحضار إثبات من بلدية الكويت بصحة المخطط، وقد تصل الإجراءات إلى تحويل المخالفين إلى التحقيق في وزارتي الداخلية والعدل».
وأثني الشمري على الدعم الذي يتلقاه الفريق، وذلك من قبل وزير الكهرباء والماء ووكيل الوزارة مما ساهم في انخفاض مستوى مخالفات سرقة المياه والكهرباء إلى ما نسبته 90 في المئة وانخفاض مخالفات هدر المياه إلى 85 في المئة.
