كويتت تايمز: قالت رئاسة الأركان العامة للجيش أن مايتم تداوله عبر وسائل الإعلام بشأن لقاء ممثلين لشركات مع مسؤولين في وزارة الدفاع لإتمام بعض الصفقات والمشاريع غير دقيق.
وأكدت الرئاسة أن كافة المشاريع تتطلب عقد اجتماعات مستمرة مع ممثلي ومندوبي الشركات بغية متابعة المشاريع وتطابقها مع متطلبات الجهة المستفيدة ومراحل تنفيذ العقود والرد على الاستفسارات والملاحظات بشأنها.
وأضافت في بيانها أن كافة ممثلي الشركات ومندوبيها يخضعون لإجراءات أمنية مسبقة قبل السماح لهم بالدخول إلى وزارة الدفاع، وبما يتوافق مع السياسة العامة للدولة فيما يتعلق بالضوابط المفروضة بهذا الشأن.