كويت تايمز 
فتحت النيابة العامة تحقيقاً في ضياع ملفات قضايا مهمة داخل المحاكم، وقررت حبس 3 موظفين (سكرتارية) وحاجب، على ذمة القضية، ورفضت طلبات إخلاء السبيل، كذلك طلبت التحريات التكميلية في القضية.
وقال مصدر مطلع ان النيابة العامة اسندت إلى المتهمين إخفاء ملف يخص قضية شركة عقارية متهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال بيع عقارات وهمية، الا أنهم انكروا ما أسند إليهم.
واشار المصدر إلى ان هذه القضية هي ذاتها التي قدم وزير العدل فيها بلاغاً إلى النائب العام، حيث سبق ان تقدم رئيس المحكمة الكلية ببلاغ، لذلك قررت النيابة العامة ضم الملفين لأنهما يخصان قضية واحدة.
واوضح المصدر ان النيابة تجهز ملف القضية حالياً استعدادا لإحالتها إلى محكمة الجنايات، وسوف تطالب بمعاقبة المتمهين وفقا للعقوبات القانونية.
بلاغ بتزوير شهادة
من جانب آخر، تقدم أستاذ في جامعة الكويت ببلاغ إلى هيئة مكافحة الفساد ضد مسؤول في إحدى جهات الدولة يتهمه بتزوير شهادته الأكاديمية، مؤكداً أنه سيوالي تقديم بلاغات أخرى عن مسؤولين متورطين بالسرقات العلمية.
