الودائع الحكومية تواصل التراجع

حققت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية نمواً طفيفاً بواقع %0.1 إلى 35.2 مليار دينار في فبراير الماضي مقارنة مع شهر يناير، فيما تراجعت بنسبة %0.4 مقابل ديسمبر 2017.
ويعتبر معدل النمو بداية العام الحالي خجولاً مقارنة مع العام السابق عندما قفزت بنسبة %4.8 في فبرير 2017 مقارنة مع ديسمبر 2016، في حين ارتفع المعدل بنسبة %1.4 على مستوى شهري في فبراير من العام الماضي.
ووفقاً لبيانات بنك الكويت المركزي، فقد سجلت كل القطاعات الاقتصادية أداء متبايناً ما بين الارتفاع والانخفاض الطفيف في إجمالي القروض، إذ تراجعت التسهيلات الشخصية إلى 14.9 مليار دينار نتيجة انخفاض القروض الاستهلاكية والممنوحة لشراء أسهم، وارتفاع المقسطة «الإسكانية» بنحو 55 مليون دينار.
وفي ما يخص الودائع، فقد ارتفع الإجمالي بنسبة %0.4 إلى 41.7 مليار دينار في فبراير مقارنة مع شهر يناير، إذ واصلت الودائع الحكومية تراجعها منذ ديسمبر الماضي لتستقر عند 6.5 مليارات دينار بقيمة تراجع 45 مليون دينار على مستوى شهري.
وحقق إجمالي ودائع القطاع الخاص بالدينار والدولار نمواً بواقع %0.5 إلى 35.2 مليار دينار في فبراير مقارنة مع شهر يناير الماضي، إلا أنها تراجعت بالسنة نفسها تقريباً مقابل شهر ديسمبر الماضي.
وبشأن الودائع المتبادلة بين البنوك المحلية، فقد قفزت إلى 1.3 مليار دينار في فبراير مقارنة مع نحو مليار دينار في يناير وبزيادة 253 مليون دينار.
وأظهرت أرقام صادرة من بنك الكويت المركزي الأربعاء ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بمقدار 0.7 في المئة في فبراير الماضي مقارنة مع يناير الماضي مسجلا نحو 36.9 مليار دينار كويتي (نحو 121.7 مليار دولار أميركي).
وقالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك في جداول إحصائية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار الكويتي ارتفعت في فبراير الماضي 0.2 في المئة لتبلغ 32.4 مليار دينار (نحو 106.9 مليارات دولار).
وأضافت أن الودائع بالعملات الأجنبية قفزت في فبراير الماضي 5.1 في المئة لتسجل 2.7 مليار دينار (نحو 8.9 مليارات دولار) ليبلغ إجمالي ودائع القطاع الخاص نحو 35 مليار دينار (نحو 115.5 مليار دولار).
وبينت أن إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار الكويتي المتمثل بسندات «المركزي» والتورق ارتفع في فبراير الماضي لحوالي 3 مليارات دينار (نحو 10 مليارات دولار).
وأشارت إلى أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع بنسبة 0.8 في المئة لتسجل 63.2 مليار دينار (نحو 208.5 مليارات دولار).
وأوضحت الجداول أن صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية ارتفع 1.3 في المئة في فبراير الماضي إلى 6.7 مليارات دينار (نحو 22 مليار دولار) في حين هبطت ودائع لأجل لدى «المركزي» بنسبة 12.3 في المئة في الشهر ذاته ليصل لنحو 819 مليون دينار (نحو 2.7 مليارات دولار).
وأفادت بأن أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المستخدمة للمقيمين (حجم الائتمان المصرفي الممنوح) ارتفعت في فبراير الماضي 0.1 في المئة عن مستواها المسجل في ديسمبر 2017 لتبلغ نحو 35.2 مليار دينار (نحو 116 مليار دولار) في حين ارتفع متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزينة مدة عام واحد الى 2.250 في المئة.
وذكرت أن تمويل الواردات الكويتية هبط في فبراير الماضي بنسبة 24.2 في المئة ليبلغ نحو 236 مليون دينار (نحو 778.8 مليون دولار) في حين انخفض متوسط سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار لشهر فبراير الماضي 0.3 في المئة عن يناير الماضي مسجلا 299 فلسا لكل دولار.
وبينت أن إجمالي قيمة الموجودات في «المركزي» ارتفع 2.2 في المئة خلال فبراير الماضي لنحو 9.8 مليارات دينار (نحو 32.3 مليار دولار) في حين ارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي 2.1 في المئة ليسجل نحو 9.6 مليارات دينار (نحو 31.7 مليار دولار).
يذكر أن عرض النقد مصطلح يستخدم للتعبير عن كمية وحجم النقود التي يتم تداولها في الاقتصاد، ويقسم الى نوعين رئيسيين عرض النقود بمعناه الضيق وعرض النقود بمعناه الموسع.
ويقصد بعرض النقود بمعناه الضيق حجم النقد للعمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المحتفظة في البنوك على شكل حسابات جارية او ودائع تحت الطلب.
ويشمل عرض النقد بمفهومه الواسع اضافة الى النقود الجارية حسابات ودائع الاجل وحسابات التوفير.