كويت تايمز 
افتتح وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس بخيت الرشيدي صباح أمس فعاليات المنتدى العربي الرابع للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الذي يعقد تحت مظلة الجامعة العربية على مدى يومين.
ودعا الرشيدي خلال كلمته الافتتاحية الدول العربية إلى بذل مزيد من الجهد للاستفادة من عوائد استخدام الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن بإمكان هذه الدول ان توفر 750 مليار دولار في حال استخدمت هذه التقنيات حتى 2030.
وقال الرشيدي«أن الكويت إذ تحتضن هذا المنتدى الذي يحمل شعار» الطاقة المستدامة، التشغيل، التكنولوجيا «ومن قبله مؤتمر المياه العربي الثالث الذي عقد الأسبوع الفائت تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء، لهو تأكيد بالغ على دورها في ظل قيادتها الحكيمة وما تقوم به من جهود تصب في مصلحة الدول العربية كافة وبما يسهم في الاستفادة من مقدرات هذه الدول مجتمعة».
وأضاف الرشيدي «لا يخفى عليكم الجهود التي تقوم بها الكويت في هذا المجال للإستفادة من الطاقات المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية لتحقيق رغبة سمو أمير البلاد بأن يصل إنتاج الكويت من هذه الطاقات المتجددة إلى 15 في المئة من إجمالي الإنتاج الكهربائي بحلول 2030، مبينا أن وزارة الكهرباء والماء قطعت بالتعاون مع عدة جهات شوطاً كبيرا لتحقيق هذه الرغبة السامية».
ونوه الرشيدي، أن الاستثمار العالمي في مشروعات الطاقة المتجددة وتكنولوجياتها لم يعد رفاهية أو ترفا، بل أصبح حاجة لا بد منها اقتصاديا وبيئيا، مشددا على ضرورة العمل على تعزيز تلك المشروعات، لاسيما في ظل وجود فرص واعدة تتوافر في منطقتنا العربية.
وتابع: رغم توافر مصادر الطاقة المتجددة في المنطقة العربية لكن انخراط بلدان المنطقة في مشاريع من هذا النوع بدأ متأخرا مقارنة ببلدان أخرى لا تمتلك مثل هذه الثروات، منوها أن الحاجة إلى مصادر الطاقة المتجددة أصبحت في السنوات الأخيرة أكثر وضوحا من ذي قبل في ظل الانخفاض المستمر لتكلفة الإنتاج وتطور التكنولوجيا في هذا المجال، مشيرا إلى انخفاض كلفة ألواح الخلايا الشمسية بنسبة 80 في المئة منذ العام 2008 وطاقة الرياح وغيرها من الطاقات المتجددة،ما حفز دول العالم وأصحاب القرار على الاستثمار الحقيقي في الطاقة المتجددة.
واردف: أن سعي الدول العربية نحو تحقيق هذه الرؤية يستوجب عليها العمل على نقل أفضل الممارسات والدروس المستفادة من خبرات دول أخرى نجحت في هذا المجال، وطرح الحلول الممكنة للتغلب على هذه التحديات بما يساعد على توطين تقنيات للطاقة المتجددة ودعم برامج وخدمات كفاءة الطاقة بحيث يكون الاستثمار فيها قيمة مضافة على المستويين الوطني الإقليمي، وبما يتناسب مع ظروف المنطقة العربية.
من جهته أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الاستثمار العالمي في مشروعات الطاقة المتجددة لم يعد رفاهية أو ترفا بل أصبح ضرورة لابد منها انسانياً و من ثم اقتصادياً وبيئياً، وقد استشعر المجلس الوزاري العربي للكهرباء ومكتبه التنفيذي ذلك، وسعى إلى توسيع نطاق الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة، لتكون الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة وذلك بإدخال كفاءة الطاقة وكذلك البعد البيئي المرتبط بالطاقة ضمن اهتمامات الاستراتيجية.
وقال أبو الغيط في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد رئيس القطاع الاقتصادي الدكتور كمال حسن علي لقد تركزت أهداف تلك الاستراتيجية في سعيها لتحقيق التطور المستدام لمنظومة الطاقة العربية وضمان وصول الطاقة الحديثة لجميع شرائح المجتمع، وتبني إجراءات فعّالة لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها.
وأشار إلى أن هناك العديد من الجهود المحلية والدولية التي تهدف إلى وتهدف هذه الجهود مجتمعة إلى المساهمة في التحول الممنهج نحو طاقة مستدامة تنعم بها منطقتنا العربية، لافتا إلى أن تكنولوجيا الطاقة المتجددة حققت نموا هائلاً في كفاءتها خلال السنوات الماضية، وأصبحت في عددٍ من الحالات حلاً لا يمكن الاستغناء عنه، كما في حالات النظم اللامركزية للمناطق الفقيرة أو النائية.
وأكد على أن تشجيع المبادرات وتوفير التسهيلات للقطاعات الراغبة بالدخول في استثمارات الطاقة المتجددة أصبح خيارا استراتيجيا لتوطين الصناعة في المنطقة بالاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.
وأشار إلى أن المنطقة العربية تعد من أكثر المناطق استهلاكاً للطاقة لتأمين خدمات التكييف للمباني، حيث تصل نسبة استهلاك التكييف فقط إلى حوالي 70% من الاستهلاك الكلي للقطاع المنزلي في عدد من الدول العربية، كما تتسبب أحمال التكييف في الكثير من الأحيان في زيادة أحمال الذروة فتكون ذات تكلفة باهظة على مستوى قطاع الكهرباء بشكل خاص والمستوى الوطني بشكل عام.
جلسة حوارية
تبع حفل الاحتفال جلسة حوارية لصناع القرار والوزراء العرب حول محاور الطاقة المستدامة وآليات الانتقال نحو سوق الطاقة المستقبلي بمشاركة وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري ووزير الكهرباء والطاقة في اليمن م. عبدالله الاكوع والوكيل أول في وزارة الكهرباء والطاقة في مصر د. محمد موسى والأمين العام المساعد رئيس قطاع الاقتصاد في جامعة الدول العربية د. كمال حسن علي وتحت ادارة نائب المدير العام في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د. سالم الحجرف.
وقال بوشهري خلال الجلسة ان الكويت تواجه تحديات لانتاج الطاقة لاعتمادها بالمطلق على الوقود الاحفوري، لافتا الى ان انتاج الطاقة يستهلك يوميا 350 الف برميل وستصل الى مليون برميل بحلول 2035 في حال استمر الاستهلاك بالارتفاع على ما هو عليه.
وتحدث عن تجربة الكويت في انتاج الطاقة المتجددة والرغبة السامية بانتاج 15% من الطاقة الماجددة بحلول 2030 ، لافتا الى مشاريع معهد الابحاث في مشروع “الشقايا” الخاصة بالالواح الشمسية وطاقة الرياح والكهروضوئية لانتاج 70 ميغاواط، بالاضافة الى مشروع الدبدبة في القطاع النفطي ويعمل على توقيع مناقصته قريبا لانتاج 1500 ميغاواط من الالواح الشمسية.
ولفت الى ان العدادات الذكية التي ستبدأ بالعمل تجريبيا في نهاية العام الجاري ستشكل نقلة نوعية في مجال توفير الكهرباء والاموال وستحقق العدالة بين المستهلكين بحجم الاستهلاك مقارنة مع التعرفة.
وحول الربط الخليجي قال بوشهري ان هناك 1600 حالة تبادل ودعم بين الدول الخليجية منذ تشغيل المنظومة في عام 2009 ، مشيرا الى توفير الدولة 250 مليون دولار من خلال عمليات الربط، لافتا الى وجود خطوات جادة للربط مع مصر واليمن والعراق مؤكدا ان الربط حاجة ضرورية لا بد منها.
بدوره تحدث وكيل الوزارة المصري محمد موسى عن التجربة المصرية في الطاقة المتجددة لافتا الى ان الحكومة تطمح إلى تغذية الشبكة بـ 42 % من الطاقات المتجددة تغذي الشبكة لافتا الى وجود 750 ميغاواط من طاقة الرياح داخل الشبكة حاليا.
من جهته قال الوزير اليمني عبدالله الأكوع ان الحرب في اليمن أثرت الى الشبكة الكهربائية بسبب تدمير البنى التحتية ومحطات الانتاج وسيطرت الجماعات المتمردة على مصادر الطاقة وتوقف محطات الغاز ما دفع المواطن اليمني للتوجه نحو الطاقة المتجددة لتأمين الكهرباء التي قطعت لمدة ٣ سنوات حيث وصل انتاج هؤلاء حوالي ٤٥٠ ميغاواط.
ولفت الى ان لدى الحكومة اليمنية خطط ودراسات سابقة لاستخدام الطاقات المتجددة خصوصا وان اليمن لديها مصادر طاقة متجددة ومنها طاقة الحرارة الجوفية للارض والتي تعتبر مهمة لانتاج الطاقات المتجددة.
