كويت تايمز 
أشاد نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري، بجهود نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووزير التربية حامد العازمي، ووكيل التعليم العالي صبيح المخيزيم، وكل المسؤولين الذين ساهموا في كشف مزوري الشهادات العلمية البشعة وضبط المتهمين بها مشيرًا إلى أنها جهود كبيرة نثني عليها ونطالب باستمرارها لوقف كل من تسول له نفسه العبث في العملية التعليمية من هذا الاتجاه.
وقال الكندري في تصريح صحفي إن قضية الشهادات المزورة تعتبر قضية وطنية ويجب أن نقف مع كل الجهود الرامية لوقف هذه الظاهرة منوهًا إلى ضرورة عدم الوقوف عند حد المتهم بإدخال البيانات من إحدى الجنسيات العربية الذي تم ضبطه وضرورة كشف من يقف خلفه وساعده للقيام بهذا الأمر.
وتابع الكندري بقوله «إن وزير التربية حامد العازمي يبذل جهودًا مضنية في سبيل إصلاح المنظومة التعليمة بمختلف مراحلها وبدأ ذلك في مكافحة طاهرة الغش وتسريب الامتحانات وصولًا للكشف عن أحد أهم ألغاز تزوير الشهادات الجامعية واليوم ننتظر منه المزيد في تطوير المنظومة التعليم ككل».
وطالب الكندري الجهات المعنية بضرورة فتح ملف الشهادات المزورة والوهمية على مصراعيه بعد اكتشاف عمليات التزوير والكشف عن كل من استفاد من هذه الشهادات سواء ماليًّا أو من خلال المناصب الإشرافية الحكومية.
وشدد على ضرورة استعادة الحكومة لجميع الأموال التي حصل عليها الذين استفادوا من الشهادات المزورة أو الوهمية لأنها أموال عامة ولا بد أن تعود لخزينة الدولة مطالبًا بتشكيل لجنة حكومية من الجهات االمعنية بالقضية من أجل حضر كل الذين حازوا هذه الشهادات دون وجه حق وحصر المبالغ التي حصلوا عليها تمهيدًا لاستردادها وتطبيق لقانون كاملًا على هذه الفئة.
وحذر الكندري من استجابة المعنيين لأي ضغوط خارجية من أجل التغطية أو المحاباة في هذا الملف الخطير الذي يعنى بالأمني الوطني والتعليمي مطالبًا الضرب بيد من حديد على كل من له يد في هذه القضية واستفاد منها.
