كويت تايمز 
اظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الخميس ارتفاعا بالفائض التجاري الكويتي مع اليابان في شهر يوليو الماضي للمرة الثانية على التوالي بنسبة 59 في المئة مقارنة بالعام الماضي ليصل الى 2ر50 مليار ين ياباني (453 مليون دولار) مدعوما بصادرات قوية.
وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير اولي ان اجمالي الصادرات الكويتية لليابان ارتفع في شهر يوليو الماضي للمرة الثانية على التوالي بنسبة 7ر56 في المئة على اساس سنوي ليصل الى 0ر67 مليار ين ياباني (604 ملايين دولار).
واضافت ان واردات الكويت من اليابان نمت ايضا للشهر الثاني على التوالي بنسبة 50 في المئة لتصل الى 8ر16 مليار ين ياباني (152 مليون دولار).
واوضحت الوزارة انه رغم ان زيادة الصادرات كانت اكبر من الواردات فإن فائض دولة الكويت التجاري الشهري مع اليابان ظل مرتفعا مدة 10 سنوات وستة اشهر.
وبالنسبة لفائض الشرق الاوسط التجاري مع اليابان قالت الوزارة انه ارتفع بنسبة 5ر53 في المئة ليصل الى 8ر703 مليار ين ياباني (4ر6 مليار دولار) في الشهر الماضي مع زيادة صادرات المنطقة الى اليابان بنسبة 6ر38 في المئة عن العام الماضي.
وبينت ان اسعار النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الاخرى التي تمثل نسبة 8ر95 في المئة من اجمالي صادرات المنطقة الى اليابان ارتفعت بنسبة 6ر39 في المئة.
وعلى صعيد متصل انخفض اجمالي واردات الشرق الاوسط من اليابان بنسبة 2ر1 في المئة نظرا لضعف الطلب على الصلب والالات والمعدات الكهربائية.
ووفقا للوزارة سجل الاقتصاد الياباني وهو ثالث اكبر اقتصاد في العالم في الشهر الماضي اول تراجع في شهرين عند 2ر231 مليار ين ياباني (1ر2 مليار دولار).
وذكر التقرير ان اجمالي الصادرات اليابانية ارتفع بنسبة 9ر3 في المئة عن العام الماضي بفضل الشحنات القوية للوقود المعدني والصلب والمعدات الكهربائية بينما ارتفع اجمالي وارداتها بنسبة 6ر14 في المئة مع ارتفاع قيمة النفط الخام بنسبة 3ر40 في المئة.
ولا تزال الصين الشريك التجاري الاكبر لليابان تليها الولايات المتحدة الامريكية.
يذكر ان قياس البيانات التجارية يتم على اساس التخليص الجمركي قبل التسوية للعوامل الموسمية.
