كويت تايمز 
حلّت الكويت في المرتبة التاسعة في قائمة الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، برأسمال استثماري بلغ 1.4 مليار دولار توزعت على 16 مشروعاً في مناطق مختلفة حول العالم.
ووفقاً لتقرير صادر عن وحدة أبحاث الاستثمار الأجنبي المباشر «fDI intelligence»،احد فروع صحيفة «فايننشال تايمز»، سلط الضوء على حجم الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً خلال عام 2017، فقد استمرت الإمارات العربية المتحدة في صدارة ترتيب المنطقة، بحصة سوقية بلغت 26 في المئة عبر استثمارها 23.2 مليار دولار في 129 مشروعاً، تلتها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية، التي شهدت انخفاضاً حاداً في الاستثمار الرأسمالي بنحو 42 في المئة حيث استثمرت 6.1 مليار دولار في 32 مشروعاً.
بدورها، جاءت المغرب في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت قيمتها 5 مليار دولار، تلتها سلطنة عمان في المرتبة الرابعة باستثمارات بلغت 3.3 مليار دولار، في حين حلّت مصر في المرتبة الخامسة باستثمارات خارجية بنحو 1.7 مليار دولار، تلتها قطر في المرتبة السادسة باستثمارات بلغت 700 مليون دولار.
وبحسب التقرير، فقد انخفض عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنحو 2 في المئة خلال 2017، لتبلغ 1142 مشروعاً، كما انخفض الاستثمار الرأسمالي بواقع 20 في المئة بنحو 114.6 مليار دولار، في حين شهدت المنطقة ارتفاعاً في مستوى الوظائف بنحو 4 في المئة.
عالمياً، حلت الهند كأكثر بلد استقبالاً لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بتسجيلها 87.4 مليار دولار، في حين حظيت الولايات المتحدة الأميركية بأكثر عدد من المشاريع الاستثمارية مسجلة 1627 مشروعاً.
وتراجع عدد مشاريع الاستثمار المباشر الجديدة (Greenfield investments) مع تراجع مشاريع الاستثمار المباشر بشكل عام بنحو 1.1 في المئة إلى 13200 مشروع، كما تراجع الاستثمار الرأسمالي بنحو 15.2 في المئة ليبلغ 662.6 مليار دولار، جنباً إلى جنب مع تحقيق تراجع في خلق الوظائف بنحو 9.4 في المئة.
وشكّلت مشاريع الفحم والنفط والغاز الطبيعي أكثر المشاريع جذباً للاستثمار حول العالم في 2017، باستثمارات بلغت 79.6 مليار دولار، بينما جاء أعلى عدد من المشاريع الاستثمارية من نصيب البرمجيات وخدمات تقنية المعلومات وخدمات الأعمال بالإضافة إلى الخدمات المالية.
في المقابل شهدت الاستثمارات في مجال الاتصالات تراجعاً بنحو 14 في المئة مقارنة مع نتائج عام 2016.
وحظيت الاستثمارات في القطاع العقاري نمواً بنحو 16 في المئة على مستوى عدد المشاريع رغم تراجع القيمة الرأسمالية بنحو 49 في المئة.
كما شهد الاستثمار في المواد الكيميائية نمواً على مستوى الاستثمار الرأسمالي بنحو 58 في المئة مع انخفاض طفيف في عدد المشاريع بنحو 2 في المئة.
ووفقاً للتقرير، فإن الاستثمار الأجنبي المباشر مرتبط بشكل كبير بالناتج المحلي الإجمالي مع دوافع البحث عن السوق المحرك الرئيسي للاستثمار العالمي. ورغم النمو الذي حققه الاقتصاد العالمي خلال عام 2017، فإن التراجع في الاستثمار الأجنبي العالمي جاء نتيجة لعدم توقع المستثمرين الأجانب بحدوث نمو قوي 3.7 في المئة، كما تراجع المستثمرون عن خططهم في المملكة المتحدة بسبب «بريكست» مع تسجيل المملكة المتحدة تراجعاً في الرأس المال الاستثماري في المشاريع الجديدة بنحو 4.5 في المئة، كما عزا التقرير هذا التراجع في الاستثمار لاسباب أخرى منها عدم اليقين السياسي في التجارة العالمية مع انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، وإعادة النقاش حول اتفاقية التجارة الحرة الأميركية (نافتا) بتراجع الاستثمار، علاوة على سياسة الاستثمار المباشر الصينية التي حول إعادة فرض ضوابط قد تحد من الاستثمار في قطاعات معينة.
