كويت تايمز 
بينما كانت موظفة بشركة عالمية في دبي تقدم الغالي والنفيس، أملًا في تقدم زميلها لها للزواج منها، خاصة بعد إقراضه 4.5 مليون درهم، فاجأها بالزواج من صديقتها.
بدورها، أثبتت إدارة الخبرة وتسوية المنازعات بدبي، استحقاق الموظفة التي تشغل منصبًا رفيعًا في شركة عالمية، للمبلغ المذكور من إجمال 5 ملايين درهم تُطالب بها زميلها في العمل.
وأمام وعوده لها بالزواج منها، سارعت السيدة إلى إقراضه هذا المبلغ على دفعات، على مدار عامين، حيث تمت تصفية الحساب بين الطرفين، واستبعاد المبالغ التي لا توجد مستندات بها، والمودعة نقدًا، بينما لم تستطع المدعية إثبات علاقتها بالمدعى عليه، وفق “الإمارات اليوم”.
وفي التفاصيل، فإن السيدة (المجني عليها) تشغل وظيفة عليا في شركة استثمارية مرموقة، وأقرضت زميلها الجديد في العمل مبالغ مالية على مدار عامين، بغرض مساعدته على ترتيب أموره، بشرط أن يعيد لها المبالغ حين تتحسن أحواله، إلا أنه خالف بوعده، وفق تعبيرها.
وقالت المدعية إنها فوجئت بعد عودتها من إجازة قصيرة قضتها في بلدها، بوجود دعوة لها لحضور حفل زفافه بزميلتهما التي تعمل في ذات الشركة.
وأقر المدعى عليه باقتراض أموال من المدعية بشكل شخصي، مبينًا أنه أعاد جزءًا من تلك المبالغ، وأن بقية المبالغ التي تطالب بها تسلمها بموجب اتفاقه معها على تأسيس شركة استثمارية، لكنه لم يقدم أي إثبات يوثّق ادّعاءه.
وكشفت تسوية المنازعات، أنه بعد مراجعة المستندات ثبت إقراض المدعية للمبلغ من ضمنه مليونان و500 ألف درهم قيمة أقساط شقة مسجلة باسمه وتقع في أحد المجمعات العقارية الحديثة في دبي، أقام فيها بعد زواجه بزميلتهما في العمل، وزعم ملكيته للشقة بتقديم سند ملكيتها.
بينما أثبتت التحريات أن المدعى عليه لم يسدد أي مبلغ من قيمتها، إنما سددت بقرض من أحد البنوك في الدولة، حصلت عليه المدعية باسمها، وسددت من حسابها البنكي الشخصي الدفعة الأولى، وبقية أقساط الشقة أيضًا.
وذكرت المدعية أنه قبل سفرها في إجازة قصيرة، أبلغها المدعى عليه أنه يحتاج إلى مبلغ كي يحجز جناحًا في فندق راقٍ بدبي، دون أن يذكر لها سبب ذلك، فقامت بكتابة شيك له بالمبلغ المطلوب، ولم تكن تدري أنه سيحجز الفندق ليتزوج زميلتها التي تعمل معها في الشركة نفسها.
