كويت تايمز 
قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار إن بورصة الكويت أنهت تداولات الأسبوع الأخير من اغسطس على تباين لجهة إغلاقات مؤشراتها الثلاثة، حيث واصل مؤشر السوق الأول والمؤشر العام تسجيل الخسائر وسط تزايد الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح على كثير من الأسهم القيادية والثقيلة، وفي مقدمها أسهم قطاعي البنوك والاتصالات، في حين نجح مؤشر السوق الرئيس في تحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي نُفّذت على بعض الأسهم الصغيرة، خاصة في الجلسة الأخيرة من الأسبوع. ومع نهاية الأسبوع ونتيجة للأداء الضعيف الذي اتّسمت به تداولات السوق خلال أغلب الجلسات، فقدت القيمة الرأسمالية الإجمالية للبورصة حاجز الـ29 مليار د.ك، لتصل بنهاية الأسبوع إلى 28.71 مليار د.ك، وهو ما يعني تكبّدها خسائر بما يقرب من 320 مليون د.ك. خلال خمس جلسات فقط. وأنهى مؤشر السوق الأول تداولات الأسبوع على تراجع نسبته %2.23، مغلقاً عند مستوى 5261.82 نقطة، في حين أغلق المؤشر العام للبورصة عند مستوى 5132.31 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها %1.46، في وقت أنهى مؤشر السوق الرئيس تداولات الأسبوع عند مستوى 4897.46 نقطة، بارتفاع نسبته %0.06.
وأضاف التقرير: على الرغم من تواتر أخبار إيجابية بخصوص القائمة النهائية للأسهم الكويتية التي ستنضم إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، فإن السوق تجاهل تلك الأخبار وسط ضعف عمليات الشراء من جهة وإحجام بعض المتداولين عن التعامل في السوق لحين اتضاح الرؤية من جهة أخرى، فضلاً عن السلبية التي ميّزت أداء السوق بشكل عام خلال أغلب جلسات الأسبوع المنصرم.
وقد لوحظ خلال الأسبوع الماضي تحسّن سيولة السوق النقدية، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، حيث وصل المتوسط اليومي لقيمة التداول إلى حوالي 18 مليون دينار كويتي، بارتفاع نسبته %17 تقريباً، وعلى الرغم من ذلك فإن سيولة السوق لا تزال بعيدة كل البعد عن مستوياتها المعهودة، خاصة قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية أواخر عام 2008، حيث كان المتوسط اليومي لسيولة السوق يدور وقتها حول 150 مليون د.ك. على الأقل، وهي المستويات التي نأمل في أن تشهدها البورصة في المستقبل القريب، خاصة مع ترقيتها وانضمامها إلى مؤشر فوتسي راسل.
من جهة أخرى، وعند مقارنة أداء المؤشر العام للبورصة الكويتية مع المؤشرات الرئيسة لأسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع الماضي، نجد أن السوقين الكويتي والبحريني قد خالفا الاتجاه الصاعد الذي شهدته أغلب تلك الأسواق، وكان المؤشر العام لبورصة الكويت الأكثر خسارة مع نهاية الأسبوع، حيث بلغت نسبة خسائره %2.23، في حين أنهى مؤشر بورصة البحرين تداولات الأسبوع على تراجع نسبته %0.70. في المقابل، تصدرت بورصة قطر الأسواق الرابحة بعد أن أنهى مؤشرها تداولات الأسبوع على ارتفاع نسبته %4.64، تبعها سوق أبو ظبي للأوراق المالية في المرتبة الثانية، بعد أن حقّق مؤشره مكاسب أسبوعية نسبتها %1.63، ثم جاء سوق دبي المالي في المرتبة الثالثة بعد أن بلغت نسبة نمو مؤشره على المستوى الأسبوعي %1.31. في حين كان سوق مسقط للأوراق المالية الأقل مكاسب، حيث أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع مسجلاً نموّاً نسبته %0.66.
وبالعودة إلى النشاط الأسبوعي لبورصة الكويت، فقد سجلت القيمة الرأسمالية للسوق خسائر أسبوعية بما يوازي 319.14 مليون د.ك، حيث وصلت مع نهاية الأسبوع الماضي إلى حوالي 28.71 مليار دينار بتراجع نسبته %1.10 عن مستواها في الأسبوع الذي سبقه، حيث كان 29.03 مليار دينار. وبذلك قد تقلّصت مكاسب البورصة منذ تطبيق نظام تقسيم السوق الجديد لتصل إلى 855.29 مليون د.ك. لتصل نسبتها إلى %3.07. هذا، وأنهت مؤشرات البورصة الثلاثة تداولات الأسبوع المنقضي على تباين لجهة إغلاقاتها الأسبوعية، حيث تراجع المؤشران الأول والعام للأسبوع الثاني على التوالي نتيجة تزايد الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح على الأسهم القيادية والثقيلة، في وقت تمكّن مؤشر السوق الرئيس من تحقيق ارتفاع أسبوعي بسيط في ظل عمليات الشراء الانتقائية التي شملت بعض الأسهم الصغيرة. وشهد السوق هذا الأداء وسط تباين المتغيّرات الأسبوعية لمؤشرات التداول، حيث انخفض إجمالي عدد الأسهم المتداولة بنسبة %18.27 ليصل إلى 380.73 مليون سهم، في حين ارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة بلغت %16.70 ليصل إلى 94.23 مليون دينار. على صعيد آخر، شهد الأسبوع الماضي تداول نحو 147 سهماً من أصل 175 سهماً مدرجاً في السوق، حيث ارتفعت أسعار 48 سهماً مقابل تراجع أسعار 83 سهماً، مع بقاء 44 سهماً من دون تغيّر.
