«بلومبرغ»: بورصة الكويت وجهة جديدة للمستثمرين العالميين

أكد تقرير نشرته وكالة «بلومبرغ» أن الكويت باتت تمثل وجهة جديدة للمستثمرين العالميين، لاسيما مع تفوق الأسهم الكويتية أخيراً على معظم نظيراتها في منطقة الخليج، مبيناً أن ذلك يأتي بالتزامن مع إعلان مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة في يونيو الماضي بوضع الكويت ضمن قائمة المراجعة لترقيتها إلى الأسواق الناشئة خلال العام المقبل.
ولفت التقرير إلى أن سوق الكويت شهد بالفعل تدفقاً للأموال قبيل انضمامه بشكل رسمي في 24 من الشهر الجاري لمؤشر «فوتسي رسل» للأسواق الناشئة، وهو الهدف الذي تسعى من خلاله هيئة أسواق المال إلى تعزيز السيولة وجذب اهتمام المستثمرين الدوليين.
وأشار مدير محفظة في شركة «Eaton Vance»، مارشال ستوكر، إلى أن الكويت التي تتخطاها الإمارات عندما يتعلق الأمر بالحرية الاقتصادية، وخلف المملكة العربية السعودية في ما يخص القدرة على الوصول إلى سوق الأسهم، حظيت بتجاهل كبير من قبل المستثمرين ومن صناع القرار فيها، لافتاً إلى أن المستثمرين الدوليين يتجهون نحو الكويت، مع وجود مساع نحو تطبيق سياسة تحررية تمضي في خطواتها الأولى، رغم أنها ستحتاج إلى بعض الوقت.
ومع نهاية 2017، حلت الكويت في المرتبة 96 عالمياً ضمن مؤشر البنك الدولي الذي يقيس سهولة ممارسة الأعمال، في حين جاءت الإمارات، التي انضمت إلى مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة في 2013، في المرتبة الـ 21 عالمياً ضمن المؤشر، في حين جاءت السعودية في المرتبة الـ 92.
وأشار التقرير إلى أن السلطات الكويتية أطلقت سلسلة من الإجراءات خلال العام الماضي لترقية البنية التحتية في ما يخص تداول الأسهم، مبيناً أن الهدف من ذلك كان استثارة الاهتمام العالمي في واحد من أقدم أسواق الأسهم في المنطقة، وإحداث هزة في جزء كبير من الأسهم التي عادة ما كانت بالكاد تتحرك.
وفي أبريل الماضي، أقدمت هيئة أسواق المال على تطبيق نظام جديد نتج عنه تقسيم البورصة لـ 3 مؤشرات جديدة بناءً على معايير عدة منها القيمة السوقية، وتمثلت هذه المؤشرات في السوق الأولي والسوق الرئيسي وسوق المزادات. رغم ذلك لا تزال القيمة السوقية للبورصة التي تبلغ نحو 85 مليار دولار أميركي أقل بنحو الخمس من نظيرتها في السعودية، وأقل بنحو 65 في المئة من نظيرتها في إمارتي دبي وأبوظبي مجتمعتين.
ولفت ستوكر إلى أن سوق الكويت يوفر ملاذاً للمستثمرين الذين خافوا من تراجع سياسات التحفيز في حقبة الأزمة والمناوشات التجارية العالمية الجديدة، مبيناً أن البلاد تتمتع بأفضل وضع مالي مقارنة مع جميع مصدري النفط في منطقة الشرق الأوسط، مع سعر تعادل للنفط هو الأقل، كما أن عملة الكويت المرتبطة بالدولار تحمي أصولها والمستثمرين من عمليات البيع الأخيرة التي شهدتها الأسواق الناشئة أخيراً.
وارتفع مؤشر الأسهم الكويتي الرئيسي بنسبة 10 في المئة منذ إعلان مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة في 20 يونيو، في حين شهد المؤشر القياسي السعودي، الذي تمت ترقيته إلى وضعية السوق الناشئة، انخفاضاً بنسبة 6 في المئة.
ووفقاً للتقرير، فقد سجل سوق الأسهم السعودي ارتفاعاً واضحاً جعله من بين أفضل 3 أسواق أداءً عالمياً خلال النصف الأول من العام الحالي متخطياً الكويت بستة أضعاف، لافتاً في الوقت عينه إلى أن المستثمرين من خارج منطقة الخليج تمكنوا من التداول في الأسهم الكويتية لأكثر من عقد، في حين لم يحظ هؤلاء بالوصول المباشر للتداول في الأسهم السعودية إلا في منتصف 2015.
من جانبه، قال رئيس الأبحاث في المركز المالي الكويتي، إم آر راغو «مع إعلان (فوتسي رسل) انضمام الكويت إلى مؤشرها للأسواق الناشئة، فإن هناك احتمالاً لمنافسة قوية في حال أكد مؤشر «MSCI» انضمام الكويت إلى قائمة الأسواق الناشئة»، مبيناً أن تمتع الكويت بنظام مصرفي سليم بالإضافة إلى احتياطيات نفط عالية من المفترض أن يساهم في جعل الأسهم الكويتية أكثر جذباً.
ولفت راغو إلى أن التداول في الكويت من قبل المستثمرين الدوليين، باستثناء المواطنين الخليجيين، تضاعف بنحو 3 مرات ليبلغ 155 مليون دينار (512 مليون دولار) ابتداءً من العام الحالي وحتى شهر أغسطس الماضي. وكان اهتمام المستثمرين الأجانب قد تضاءل بعد الأزمة المالية العالمية قبل عقد من الزمن بسبب افتقار البلاد لضوابط أكثر متانة.
وبحسب تقرير «بلومبرغ» فإن مغازلة الكويت للمستثمرين الأجانب من خارج المنطقة يعتبر جزءاً من إستراتيجية واسعة للبلاد لتنويع اقتصادها وتقليص الدعوم المكلفة، وذلك بعد الانهيار الذي شهدته أسعار النفط في 2014.
وبحسب البنك الدولي، فإن القطاع العام الكويتي يمثل واحداً من الأكبر عالمياً من ناحية الإنفاق، يقدر بنحو نصف الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تشهد البلاد نمواً اقتصادياً بنحو 1.9 في المئة هذا العام مع إمكانية تصاعد هذا النمو بنسبة 3.5 في المئة خلال العام المقبل، بعد أن سجلت انكماشاً خلال العام الماضي.
من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن الخلافات السياسية في الكويت تسببت بتعطيل عمليات الإصلاح في بلد يعتبر الأكثر ديموقراطية في المنطقة.
ورغم قائمة المشاريع الضخمة، فقد أبدت السلطات في البلاد بطئاً واضحاً في تنفيذها على أرض الواقع، في حين لم يصادق البرلمان بعد على اتفاقية ضريبة القيمة المضافة التي ستمثل جزءاً من الإصلاحات الاقتصادية. كما لا يزال قانون الدين الذي يسمح للحكومة ببيع المزيد من السندات في عهدة لجنة برلمانية ولم يصل بعد إلى النقاش.