كويت تايمز 
قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل ان التقريرالاقتصادي لعام 2017 يتضمن أحدث البيانات والإحصاءات المتاحة المتعلقة بمختلف جوانب الأداء الاقتصادي في الكويت خلال العام المذكور ضمن ستة أجزاء بحيث يتناول كل منها موضوعا رئيسيا بالقدر المناسب من الشمول.
واضاف الدكتور الهاشل في تصريح صحفي أمس الاثنين بمناسبة اصدار بنك الكويت المركزي تقريره الاقتصادي لعام 2017 وهو الاصدار (46) من سلسلة يعدها ويصدرها بنك الكويت المركزي ان التقرير تناول في جزئه الأول الاتجاهات الرئيسية لأداء الاقتصاد الكويتي خلال عام 2017 وذلك من واقع البيانات والإحصاءات المتاحة عن كل من الحسابات القومية والأسعار المحلية والسكان والقوى العامل.
وذكر ان الاحصاءات المتوافرة تشير إلى نمو القيمة المضافة بالأسعار الثابتة من مجموع القطاعات غير النفطية خلال عام 2017 بنحو 8ر704 مليون دينار (نحو 3ر2 مليار دولار امريكي) وبمعدل 3ر3 في المئة لتصل إلى نحو 22295 مليون دينار (نحو 5ر73 مليار دولار امريكي) مقابل نحو 2ر21590 مليون دينار (نحو 71 مليار دولار) خلال عام 2016.
وبين الهاشل ان القيمة المضافة بالأسعار الثابتة في مجموع القطاعات النفطية تراجعت بنحو 6ر1942 مليون دينار (نحو 6 مليار دولار) وبمعدل 1ر8 في المئة لتصل إلى نحو 9ر22097 مليون دينار (نحو 72 مليار دولار) خلال عام 2017 مقابل نحو 5ر24040 مليون دينار ( نحو 79 مليار دولار) للعام السابق.
واضاف انه بمحصلة تلك التطورات انخفضت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لتصل إلى نحو 3ر39769 مليون دينار ( نحو131 مليار دولار) خلال عام 2017 مقابل نحو 9ر40942 مليون دينار (نحو 135 مليار دولار) للعام السابق ما يمثل تراجعا قيمته 6ر1173 مليون دينار (نحو 3 مليار دولار) ومعدله 9ر2 في المئة.
واوضح المحافظ الهاشل ان معدل التضخم في الكويت سجل مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك تباطؤا خلال عام 2017 ليبلغ نحو 5ر1 في المئة مقابل نحو 5ر3 في المئة خلال العام السابق.
وعلى صعيد تطورات أعداد السكان والقوى العاملة في الكويت اشار الى ان الإحصاءات المتوافرة إلى أن معدل نمو إجمالي عدد السكان في الكويت قد بلغ نحو 0ر2 في المئة في نهاية عام 2017 مقارنة بنمو معدله 1ر4 في المئة لعام 2016 ليصل بذلك إجمالي عدد السكان في نهاية عام 2017 إلى نحو 5ر4 ملايين نسمة مقابل نحو 4ر4 ملايين في نهاية عام 2016.
واضاف ان إجمالي القوى العاملة شهد انخفاضا طفيفا بنحو 02ر0 في المئة في عام 2017 مقارنة بنمو معدله نحو 1ر5 في المئة لعام 2016 ليصل ذلك الإجمالي إلى نحو 705ر2 مليون دينار (نحو 92ر8 مليون دولار) مقارنة بنحو 706ر2 مليون دينار (نحو 93ر8 مليون دولار امريكي) في نهاية العام السابق و يرجع ذلك إلى انخفاض معدل نمو أعداد القوى العاملة الكويتية بنحو 2ر9 في المئة وتباطؤ معدل نمو أعداد القوى العاملة غير الكويتية بنحو 8ر1 في المئة لعام 2017.
وقال محافظ المركزي أن الجزء الثاني من التقرير استعرض التطورات النقدية والمصرفية الرئيسية ونشاط بنك الكويت المركزي في مجالي السياسة النقدية والرقابة المصرفية.
و بين ان البيانات تشير إلى استمرار محافظة سعر صرف الدينار الكويتي على استقراره النسبي مقابل العملات الرئيسية خلال عام 2017 وذلك في إطار نظام سعر الصرف القائم على ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة خاصة موزونة من عملات أهم الشركاء التجاريين والماليين لدولة الكويت.
واضاف ان تلك البيانات تشير إلى أن تحركات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي قد انحصرت ضمن هوامش ضيقة نسبيا خلال عام 2017 مقارنة بمعدلات تغير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
واشار الى ان وتيرة النمو في كل من عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) تسارعت ليبلغ معدله نحو 8ر3 في المئة وأرصدة ودائع القطاع الخاص المقيم لدى البنوك المحلية ليبلغ معدله نحو 9ر0 في المئة في نهاية عام 2017 مقارنة بنهاية العام السابق.
واوضح الدكتور الهاشل ان تطورات أرصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية لمختلف القطاعات الاقتصادية تشير إلى تباطؤ معدل نمو تلك الأرصدة ليبلغ نحو 2ر3 في المئة في نهاية عام 2017.
وبين انه في ظل استمرار الزيادة في مستويات أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية خلال السنة الميلادية 2017 فقد أجرى بنك الكويت المركزي زيادة واحدة في سعر الخصم لديه بمقدار 25ر0 نقطة مئوية في شهر مارس 2017 ليصل إلى 75ر2 في المئة.
وعلى صعيد التطورات في مجال الإشراف والرقابة المصرفية قال الهاشل انه خلال العام المذكور استمرت جهود بنك الكويت المركزي في مجال الإشراف والرقابة على وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي الرامية إلى تعزيز متانة وحدات ذلك القطاع وترسيخ أجواء الاستقرار المالي وذلك من خلال تكثيف الجهود الإشرافية والرقابة على وحدات القطاع المالي المحلي على النحو الذي يرفع قدرة القطاع على القيام بدوره في الاقتصاد الوطني.
واضاف ان التقرير الاقتصادي في الجزء الثالث يتابع تطورالمؤشرات المالية للجهاز المصرفي والمالي في ضوء ماتبرزه البيانات المالية المجمعة لمختلف مجموعات الوحدات المصرفية والمالية من بنوك محلية وشركات استثمار وشركات صرافة وذلك للوقوف على بعض جوانب النمو والأداء واتجاهات تلك المؤشرات وتأثيراتها على الأوضاع المالية لمجموعات تلك الوحدات.
ولفت الهاشل الى ان إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية حقق نموا بلغ معدله نحو 0ر5 في المئة في نهاية عام 2017 مقارنة بمستواه المسجل في نهاية العام السابق وكذلك ارتفع إجمالي الميزانية المجمعة لشركات الصرافة المحلية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي والخاضعة لرقابته بمعدل 1ر12 في المئة.
وقال ان إجمالي الميزانية المجمعة لشركات الاستثمار المحلية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي تراجع بمعدل 6ر10 في المئة في نهاية العام المذكور عن مستواه المسجل في نهاية العام السابق.
وأشار المحافظ إلى أن الجزء الرابع من التقرير الاقتصادي يتناول تطورات أوضاع المالية العامة حيث سجلت الموازنة العامة خلال السنة المالية 16/2017 عجزا فعليا بلغت قيمته نحو 4ر4608 مليون دينار (نحو 2ر15 مليار دولار) مقابل عجز فعلي بلغت قيمته نحو 4612 مليون دينار (نحو 15 مليار دولار) للسنة المالية السابقة وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
ولفت الى ان الجزء الخامس من التقرير استعرض تطورات أوضاع العلاقات التجارية والمالية في الكويت مع الاقتصادات الأخرى وذلك كما تعكسها إحصاءات التجارة الخارجية وميزان مدفوعات دولة الكويت خلال عام 2017.
واضاف ان الفائض المحقق في الميزان السلعي شهد ارتفاعا بما قيمته 1871 مليون دينار (نحو 6 مليار دولار امريكي) ونسبته7ر31 في المئة ويعزى ذلك في الأساس إلى ارتفاع قيمة الصادرات النفطية على اثر الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وبين المحافظ الهاشل ان الحساب الجاري سجل فائضا بلغت قيمته نحو 8ر2151 مليون دينار خلال عام 2017 مقابل عجز تقدر قيمته بنحو 2ر1528 مليون دينار (نحو 5 مليار دولار) خلال العام السابق وقد حقق الوضع الكلي لميزان مدفوعات دولة الكويت لعام 2017 فائضا كليا بلغت قيمته نحو 2ر569 مليون دينار (نحو 8ر1 مليار دولار) وأشار إلى أن الجزء السادس من التقرير يرصد تطورات النشاط في أداء بورصة الكويت خلال عام 2017 وفي هذا الإطار حققت مؤشرات التداول الرئيسية (قيمة الأسهم المتداولة وكميتها) ارتفاعا في نهاية عام 2017 بنسبة 67ر98 و65ر65 في المئة على الترتيب مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام السابق.
وبالنسبة الى المؤشر العام للأسعار قال المحافظ انه أقفل على ارتفاع بنسبة 48ر11 في المئة في نهاية عام 2017 مقارنة بنهاية العام السابق وكذلك سجل المؤشر الوزني ارتفاعا بنحو 61ر5 في المئة في نهاية عام 2017 مقارنة بإقفال نهاية العام السابق وسجلت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة ارتفاع نسبته 67ر4 في نهاية العام المذكور مقارنة بنهاية العام السابق.
وبين المحافظ انه يمكن الحصول على نسخة من التقرير الاقتصادي لعام 2017 من خلال موقع بنك الكويت المركزي على شبكة الإنترنت
