«سيكو»: عدة مليارات أجنبية ستتدفق إلى بورصة الكويت

أفاد «سيكو» البنك الإقليمي المتخصص في مجال إدارة الأصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفية الاستثمارية، بأن سوق الأسهم الكويتية أصبحت محط اهتمام المستثمرين العالميين بعد ترقيتها من قبل مؤشر فوتسي FTSE لسوق ناشئة وتوقع إعادة تصنيفها من قبل مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، وقد سجلت السوق الكويتية، التي ارتفعت بنسبة %12 منذ بداية العام وبنسبة %17 مقارنة بأدنى مستوياتها خلال عام واحد، زيادة تجاوزت %10 منذ أن أعلن مؤشر MSCI في 20 يونيو أنه قد يرفع تصنيف الكويت إلى سوق ناشئة في العام القادم، وشهدت السوق الكويتية زخماً هذا العام نتيجة التدفقات المالية التي تركزت على أسهم الشركات الكبرى مثل بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي وأجيليتي وزين، وبالاستناد إلى قوائم كل من FTSE وMSCI للأسهم الكويتية، فإنه من المتوقع أن تجذب هذه الأسهم قدراً أكبر من التدفقات في المستقبل.
وتعليقاً على ذلك، قال شكيل سروار، رئيس قسم إدارة الأصول في سيكو: «تبلغ نسبة السعر إلى الربحية الحالية في الكويت ما يقارب 13 ضعف أرباح 2018، وتعد هذه نسبة متحفظة في ضوء البيئة الكلية الحالية ونمو الأرباح الذي من المحتمل أن يبلغ %10 في 2019، وبمجرد أن يتم ادراج الكويت في مصاف الأسواق الناشئة ضمن مؤشر MSCI، من المرجح أن تشهد السوق تدفقات كامنة تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار أميركي تقريباً، بينما يتوقع أن تحقق التدفقات النشطة قيمة أعلى من ذلك بكثير بالاستناد إلى تجارب الأسواق الأخرى التي تمت ترقيتها خلال السنوات العشر الماضية».
وكمؤشر على ثقته في هذه السوق، عزز صندوق أسهم الخليج صندوق الأسهم الخليجي التابع لسيكو وضعه في سوق الأسهم الكويتية للاستفادة من التدفقات الأجنبية خلال الاثني عشر إلى ثمانية عشر شهراً القادمة، وقد حقق الصندوق ارتفاعاً في العوائد بنسبة بلغت %18 خلال النصف الأول من عام 2018، متفوقاً بذلك في أدائه على المؤشر الإقليمي وعلى صناديق الاستثمار المماثلة.
وقد بدأ المستثمرون النشطون الذين يتبعون مؤشري FTSE و MSCI، بالاستعداد لترقية السوق الكويتية، حيث بلغ صافي التدفق الأجنبي 400 مليون دولار أميركي خلال الاشهر السبعة الأولى من هذا العام، ومن المقدر أن تجذب الترقية في مؤشر FTSE تدفقات سالبة بقيمة 900 مليون دولار أميركي على مرحلتين في سبتمبر وديسمبر من هذا العام.
وأضاف سروار: «ومع ذلك، فإنه من المحتمل أن تبقى السوق الكويتية تحت مراقبة مؤشر MSCI مدة أطول من المتوقع قبل الترقية، فقد ظلت الإمارات وقطر، على سبيل المثال، سنوات عدة في قائمة المراقبة قبل أن تحصلا على الترقية في عام 2013، وحتى لو لم تحصل الكويت على الترقية في عام 2019، فستشهد تدفّقات أجنبية مرتبطة بمؤشر MSCI، تصل قيمتها إلى ما يقارب 500 مليون دولار أميركي، بسبب ارتفاع وزنها في مؤشر MSCI للأسواق الصاعدة عقب ترقية السوق الأرجنتينية إلى سوق ناشئة».
وقد نفّذت البورصة الكويتية إجراءات مهمة لزيادة جذب المستثمرين الأجانب، من خلال ترقية البنية التحتية للاستثمار، وشملت هذه الإجراءات تقسيم البورصة إلى ثلاث أسواق بالاستناد إلى القيمة السوقية والسيولة. وبالاضافة إلى ذلك، طُلب من الشركات في السوق الأولى عقد مؤتمرات تحليلية فصلية وتسجيل الادراج باللغتين العربية والإنكليزية، وهو ما يعد خطوة أساسية لفتح السوق أمام المستثمرين الأجانب.
كذلك، تم تحسين دورة المقاصة والتسوية بعد ادخال بند تسوية خاص بالتقديم، مقابل الدفع مع آلية شراء إجباري لتفادي التسويات غير المتممة. كما تم تقديم آلية مناسبة بشأن التداول الزائف تتم بموجبها التسوية النقدية للصفقات، وفق دورة التسوية T+3 للمستثمرين المحليين والأجانب، وسيكون تنفيذ هذه التغييرات والممارسات عاملاً مهمّاً في قرار MSCI ترقية بورصة الكويت.
وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، تقف الكويت على أرض صلبة بالنظر إلى أن سعر التعادل للنفط في ميزانيتها هو 55 دولاراً أميركياً فقط للبرميل، في حين السعر لمعظم نظيراتها في «مجلس التعاون الخليجي» هو 80 ـــ 100 دولار أميركي للبرميل، وفي ميزانيتها لعام 2019/2018 تتوقّع الكويت عجزاً بقيمة 17 مليار دولار أميركي على أساس معدل سعر للنفط، يبلغ 50 دولاراً أميركياً للبرميل، لكن معدل سعر نفط برنت كان أكثر من 70 دولاراً للبرميل حتى الآن هذا العام.
ومن المتوقّع أن ينتعش نمو الديون عام 2019 على خلفية زيادة الإنفاق الحكومي، فإن لدى الكويت 700 مشروع نشط، تقدر قيمتها بحوالي 230 مليار دولار، من بينها %58 قيد التنفيذ الآن. ومن بين أكبر هذه المشاريع مصفاة نفط بقيمة 12 مليار دولار، وتوسعة للمطار بقيمة 4.5 مليارات دولار، ومشروع إسكان مدينة جنوب المطلاع، بقيمة مليار دولار أميركي.