كويت تايمز 
أعلن بنك الكويت الوطني، نمو الانفاق الاستهلاكي في الكويت بدعم من ارتفاع ثقة المستهلك، مشيرا إلى نمو جيد، في معدلات التوظيف إلى جانب تحسن البيئة الاقتصادية في ظل ارتفاع أسعار النفط.
ولفت «الوطني» في موجز اقتصادي صادر، اليوم السبت، عن «قطاع المستهلك»، إلى «بقاء بعض المؤشرات السلبية، ومنها ضعف نمو الأجور، وتراجع نمو الاقتراض الشخصي، وتناقص عدد أسر الوافدين».
وتوقع أن يبقى قطاع المستهلك داعما للمناخ الاقتصادي الكلي في الأرباع القادمة، لكنه قد يتباطأ نوعا ما عن المستويات القوية التي سجلها أخيرا، مبيناً أنه «مع حلول الربع الثاني من عام 2018، ارتفع نمو الإنفاق الاستهلاكي إلى مستويات ما قبل بداية تطبيق الإصلاحات المالية».
وذكر أن قيمة الإنفاق على بطاقات الائتمان، وبطاقات السحب الآلي، عند نقاط البيع ارتفعت بنسبة 16.6 في المئة على أساس سنوي، وهو المستوى الأقوى في حوالي أربع سنوات.
وأشار إلى أن «مجموع الإنفاق الذي يتضمن أيضا السحوبات من ماكينات السحب الآلي ارتفع بنسبة ملحوظة أيضا بلغت 9.5 في المئة على أساس سنوي متجاوزا أداء ربع السنة السابقة».
ورأى أن «التفاؤل بشأن الافاق المستقبلية للاقتصاد ساعد على ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، مدعوما بزيادة الإنفاق الحكومي، وإرتفاع أسعار النفط»، مبينا أن «تحسن توقعات التوظيف يعتبر عاملا مهما خاصة مع بدء تلاشي تأثير إجراءات التقشف خلال العامين الماضيين على النمو الاقتصادي».
وأفاد بأن عدد الوظائف ارتفع بنسبة 2.9 في المئة على أساس سنوي في يونيو الماضي، مع ارتفاع التوظيف من الكويتيين والوافدين، منوها بأن «نمو الوظائف للكويتيين هو الأقوى في أكثر من سنتين حيث ارتفع 2.5 في المئة على أساس سنوي».
وأوضح أن «التوظيف في القطاع العام يعتبر المحرك الأساسي، إذ ارتفع بنسبة 2.9 في المئة على أساس سنوي، فيما يستمر نمو التوظيف في القطاع الخاص بوتيرة أقل بنسبة ارتفاع 0.5 في المئة على أساس سنوي مع بعض إشارات التحسن».
واعتبر أن تحسن نمو توظيف الوافدين، بعد بلوغه مستويات متدنية خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث يرجع التحسن إلى التوظيف المعتدل لكلا العمالة الماهرة وغير الماهرة مسجلا نموا بنسبة 3 في المئة في يونيو، حيث يشكل الوافدون أكثر من 80 في المئة من القوة العاملة في الكويت.
