كويت تايمز 
قالت مصادر ان وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أصدر تعميماً يوم الأربعاء الماضي، يخص تطبيق ما جاء في قانون تعارض المصالح ولائحته التنفيذية، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي.
وبينت مصادر معنية ان التعميم أرسل الى جميع الجهات التي تقع تحت إشراف وزير التجارة، مثل هيئة أسواق المال، وجهاز حماية المنافسة، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر، والهيئة العامة للصناعة، بالإضافة الى موظفي وزارة التجارة.
وجاء في الكتاب الموجه الى موظفي وزارة التجارة ما نصه:
بمناسبة صدور المرسوم 296 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 13 لسنة 2018 بشأن تعارض المصالح، ينبه على جميع العاملين بوزارة التجارة بكل مستوياتهم الوظيفية، الذين تتوافر بشأنهم أي حالة من حالات التعارض النسبي أو المطلق وفقاً لنص المادة 1 من القانون والمادتين 2 و3 من اللائحة التنفيذية، مع مراعاة تقديم حالات التعارض الى مكتب الوزير في الموعد المحدد وفقاً لنص المادتين 5 و6 من اللائحة التنفيذية، والعمل على إزالة حالة التعارض في الموعد الوارد بنص المادة 7 من اللائحة، مع التشديد على العمل بتنفيذ ما جاء في التعميم تلافياً للتعرض للمساءلة القانونية.
وأوضحت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور حالات تعارض المصالح التي توجب على الخاضع للقانون الإفصاح عنها لدى جهة عمله، التي يتبع لها وفق منصبه الوظيفي، وحددت مدة عشرة أيام للإفصاح والعمل على إزالة حالة التعارض.
وذكرت أنه في حال عدم قيام الخاضع بإزالة حالة التعارض خلال 60 يوماً من تاريخ الإفصاح، يتعين على جهة الإفصاح إخطار الهيئة العامة لمكافحة الفساد لمباشرة شؤونها.
وبين القانون حالات «التعارض النسبي» وفقا لما يلي:
أ ـــ إذا امتلك الموظف حصة أو نسبة من عمل في أي نشاط له تعاملات مالية مع جهة عمله ذات صلة بأعمال وظيفته، وشارك فيما اتخذ بشأنها من اجراء من دون ان يحصل على منفعة او يسبب ضررا للمصلحة العامة او الوظيفة العامة.
ب ــ إذا كان له أو لأولاده القصّر أو زوجته، أو من هم في ولايته او وصايته، او من يكون قيّماً عليهم، حصة في أي شركة او منشأة أو عمل أو نشاط يهدف إلى الربح، ويتصل بأعمال وظيفته، وشارك فيما اتخذ بشأنها من اجراء من دون ان يحصل على منفعة او يسبب ضررا للمصلحة العامة او الوظيفة العامة.
وبين القانون المشار إليه ان جريمة «التعارض المطلق» تكون في الحالات التالية:
أ ــ إذا كان في حالة يترتب عليها ضرر مباشر او محقق للمصلحة العامة أو الوظيفة العامة.
ب ــ إذا تحققت له منفعة أو فائدة أو مصلحة مادية أو معنوية من خلال قيامه، او امتناعه عن اي عمل من اعمال وظيفته التي يشغلها منفردا او بالاشتراك مع آخرين.
ج ــ إذا تحققت له او لأي شخص طبيعي او معنوي تربطه به، مصلحة مادية او معنوية خلال سنتين للحالة التي اتخذ فيها القرار او شارك فيه.
د ــ إذا تحققت له منفعة أو فائدة مادية أو معنوية، من خلال قيامه بدور الوسيط أو الوكيل أو الكفيل أو الاستشاري لأي شركة أو منشأة خاصة يتصل نشاطها بجهة عمله.
