كويت تايمز 
ذكر موقع Law 360 أن مجموعة من المستثمرين المؤسسيين من ضمنهم وحدات لبنك لويدز رفضت المساهمة في التكاليف التي تكبدتها مجموعة تمثل حملة أسهم «رويال بنك أوف اسكتلندا»، الذين فازوا بتعويض قيمته 200 مليون جنيه إسترليني أو ما يعادل 264 مليون دولار من البنك بشأن اكتتاب في عام 2008.
وقالت شركات مجموعة لويدز المصرفية وصناديق تقاعد وثروة سيادية في وثائق قدمتها إلى المحكمة العليا في لندن بتاريخ 21 سبتمبر إنه لا يمكن تحميلها مسؤولية دفع حصة من تكاليف تمويل الدعوى الجماعية، مدعين أن الشركة التي أدارت بالأصل الدعوى كانت مقصرة.
ورفعت شركة مانكس كابيتال بارتنرز التي تمثل الآن حملة الأسهم في بنك رويال أوف إسكتلندا الذين توصلوا لتسوية مع البنك في عام 2017 لتفاديه المحاكمة بناء على مزاعم أنه ضلل مستثمرين في عملية اكتتاب بقيمة 12 مليار جنيه استرليني، دعوى على الصناديق لرفضها دفع نصيبها من تكاليف الدعوى.
لكن المدعى عليهم، بحسب الموقع الإخباري، وهم شركة التأمين على الحياة Scottish Widows PLC، وInvestec Asset Management Ltd، والهيئة العامة للاستثمار في الكويت، يدعون أن شركة مانكس ليس لديها أي سلطة لمقاضاتهم بصفتها «الوكيل المزعوم» لشركة RBOS Shareholders Action Group Ltd، وهي شركة أنشئت لتحصيل تعويضات مستثمري بنك أوف اسكتلندا.
من ناحيتها، فإن الصناديق كلها كانت أعضاء في مجموعة من أصحاب المطالبات الذين انخرطوا في «مجموعة العمل» في عام 2014 لملاحقة دعوى ضد بنك أوف إسكتلندا، لكنهم فيما بعد انسحبوا بشكل فردي من المجموعة وأوعزوا إلى «ميشكون دي رييا» بالعمل لمصلحتهم في أوقات مختلفة بين عام 2015 وأوائل عام 2017.
وقال المستثمرون في وثائق الدفاع إن: «الشروط الصريحة لاتفاقيات العضوية تحد من أي مسؤولية تقع على الأعضاء الذين وقعَّوا على(رسوم العضوية)»، زاعمين أن شركة مجموعة العمل تفتقر إلى السلطة لترتيب تمويل طرف ثالث نيابة عنهم.
وتزعم الصناديق أن عضويتها قد ألغيت لأن شركة RBOS لم تحصل على تأمين مناسب بعد الحدث أو أموال تكاليف التقاضي من خلال المحاكمة، مؤكدين أنهم تعرضوا للتضليل عمدا من قبل مجموعة العمل.
