كويت تايمز 
أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم الثلاثاء تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان.
جاء ذلك أثناء مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم بند الاستجواب الموجه إلى الوزير الروضان من النائبين مبارك الحجرف والحميدي السبيعي ويتكون من خمسة محاور.
وقال الغانم إن النواب الموقعين على الطلب هم الدكتور عبدالكريم الكندري وخالد العتيبي ومحمد المطير وفراج العربيد والحميدي السبيعي وثامر السويط ومبارك الحجرف وشعيب المويزري وصالح عاشور وعبدالله فهاد.
وأوضح أنه “وفقا للمادة (102) من الدستور الكويتي والمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه” مضيفا “وعليه سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة يوم الأربعاء المقبل الموافق 27 مارس الجاري”.
وتنص المادة (101) من الدستور على أن “كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا”.
وعن تقديم طلب طرح الثقة تقضي المادة بأنه “لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء أثر مناقشة استجواب موجه إليه ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه”.
ووفقا للمادة يكون سحب الثقة من الوزير ب”أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة”.
ونصت المادة (143) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أنه “يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناء على رغبته أو على طلب موقع من عشرة أعضاء إثر مناقشة الاستجواب الموجه إليه وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح أن يتحقق من وجودهم بالجلسة”.
كما نصت المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن “يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه”.
وكان مجلس الأمة قد بدأ في وقت سابق اليوم في جلسته العادية مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان بصفته المقدم من النائبين مبارك الحجرف والحميدي السبيعي.
ويشمل طلب الاستجواب المقدم من النائبين خمسة محاور يتعلق الأول منها وفق مقدميه ب”التعدي على القانون والمال العام وارتكاب التجاوزات الإدارية والمالية وانعدام الدور الرقابي في وزارة التجارة”.
أما المحور الثاني فيدور حول ما رآه مقدما الطلب بشأن “الإخلال بحقوق الموظفين ومحاربة الكفاءات الوطنية وانتشار المحسوبية في جميع الهيئات التابعة لإشراف الوزير المستجوب”.
ويعنى المحور الثالث وفقا للنائبين ب”التجاوزات الإدارية والمالية والتعدي على المال العام في الهيئة العامة للصناعة” فيما تناول المحور الرابع من الاستجواب “التجاوزات الإدارية والمالية في أعمال الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”.
وتطرق المحور الخامس وفق اعتبار النائبين إلى “إهدار المال العام بعدم استكمال الإجراءات الرقابية بالمخالفة لتعليمات ديوان المحاسبة وعدم التعاون مع الديوان وتضليله وإخفاء البيانات والمستندات اللازمة عنه وعدم تحصيل الديون المستحقة للدولة لدى الغير بما أضر بالمال العام مخالفة قواعد إعداد الميزانية والانحراف في التقديرات”.
ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس العادية على أن تستكمل صباح يوم غد الأربعاء.
