أشار مقرر لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب ماجد المطيري الى أن «التحقيق مستمر في حادثة غرق نفق المنقف وبقية المناطق نتيجة الأمطار التي شهدتها البلاد»، لافتاً الى أن «اللجنة التي شكلتها وزارة الأشغال والنتيجة التي خرجت بها والإجراءات التي اتخذها الوزير فيما بعد غير مرضية والإحالة للنيابة التي تفاخر بها الوزير أمام عدسات الإعلام اتضح أنها لحماية المقاول لا لأجل المصلحة العامة».
واستغرب المطيري في تصريح صحفي «حصر الوزارة التحقيق بحادثة المنقف فقط بينما حصلت المشاكل نفسها في مشاريع أخرى»، مؤكداً أن «اللجنة تعمل الآن على إنجاز تقريرها وتتابع خطوات وزارة الأشغال بهذا الشأن».
وموضحاً أن «لجنة المرافق لن تجامل أحدا على حساب المصلحة العامة».
ورأى أن «وزارة الأشغال تخاذلت عن محاسبة القيادات والمقاولين الفاسدين»، مضيفاً إن «الوزير لم يتخذ الإجراءات الرادعة بحق المقاول الفاسد والقياديين وسيدفع ثمنا سياسيّا نتيجة استمراره في مراعاة الفاسدين».
وقال إن «وزارة الأشغال جاملت مقاول نفق المنقف والذي اتضح للجنة أنه قام ببيع المشروع لمقاول بالباطن لتنفيذه، حيث إن بيع المشاريع في الباطن وعدم تنفيذها هو مسلسل مستمر نتيجته سيئة جدا على مشاريع الدولة».
وأكد أن «هناك حوادث س%