كويت تايمز 
كشف وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي أن الهيئة العامة للبيئة بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع (قيادة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل) تتضمن تشكيل لجنة من الطرفين، للتعاون في مجال التلوث البيئي وفحص التربة ومخلّفات الأسلحة والآليات في معسكرات الجيش.
وأوضح الرومي في رد على سؤال النائب أسامة الشاهين بشأن ما تم تداوله من دفن نفايات نووية في أحد المواقع الكويتية، أن اللجنة التي سيتم تشكيلها بناء على مذكرة التفاهم تتضمن مهمها وضع برامج لتسهيل التعاون والعمل المشترك في مجالات استخدام وتداول المواد الكيميائية والإشعاعية بالعمليات والتدريبات العسكرية، وفي حالات الطوارئ الناتجة عن هذه التدريبات والمناورات العسكرية التابعة للوزارة.
وذكر أنه تم تقديم دراسة شاملة لتقييم المردود البيئي والاجتماعي لمدينة المطلاع من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتمت الموافقة عليها من قبل الهيئة العامة للبيئة، وحيث تضمّنت الدراسات قياسات جودة الهواء والتربة.
وأوضح الرومي «أن القواعد الأميركية تخضع لسلطة وزارة الدفاع»، مشيرا إلى أنه «لا توجد لدى الهيئة العامة للبيئة أي بيانات أو معلومات، بشأن نفايات نووية في أحد المواقع الكويتية».
ولفت الرومي إلى أن «الرعاية السكنية تقدّم تقارير المتابعة ربع السنوية بصفة دورية، والخاصة بمنطقة المطلاع، وذلك لمتابعة جودة الهواء والتربة في منطقة المشروع».
وردّا على سؤال بشأن إجراءات الهيئة العامة للبيئة لضمان مراعاة الصحة العامة والبيئية في القواعد الأميركية في الكويت، أفاد الرومي «ان الهيئة لا تألو جهدا في تنفيذ كل المهام المسندة إليها نحو حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وحماية صحة الإنسان».
وأضاف «إن قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014، منح الهيئة القيام بكل الإجراءات اللازمة نحو حماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية من جميع الأنشطة والأعمال المضرّة بها، كما نص القانون على أنه يحظر استيراد أو جلب أو ردم أو إغراق أو تخزين النفايات النووية أو التخلّص منها بأي شكل من الاشكال في كامل إقليم الكويت، ويحظر بغير تصريح مسبق من الهيئة السماح بمرور وسائل النقل الجوية أو البحرية أو البرية التي تحمل أيا من هذه النفايات عبر إقليم الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة».
