كويت تايمز 
كويت تايمز: أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد عادل الحشاش إن قرار استرجاع المساكن الشعبية وإعادة توزيعها والذي سيبدأ مطلع الشهر المقبل يحقق العدالة بين الجميع ويراعي المصلحة العامة، مشيرا ان هذا القرار ليس بجديد فهو مطبق منذ تخصيص هذه المساكن في العام 1979.
وأضاف أن وزير الداخلية أكد في أكثر من مناسبة ضرورة توفير السكن الملائم لمنتسبي وزارة الداخلية العسكريين من المساكن منخفضة التكاليف (البيوت الشعبية) بشكل يحقق العدالة والمساواة بين كافة منتسبي الوزارة وفق شروط الاستحقاق.
وبين العميد الحشاش ان قرار استرجاع هذه البيوت يتم عن طريق صدور قرار اداري لإنهاء او فسخ عقد الايجار من قبل مؤسسة الرعاية السكنية ويشمل كل من لديه جنسية معلومة وانتهت مدة خدمته في الوزارة وحصل على مستحقاته المالية كاملة، وبالتالي يجب المستفيد من هذه المساكن المبادرة بتسليم عهدته وضمنها المسكن الشعبي المخصص له والذي يعتبر عهدة تعاد الى وزارة الداخلية بعد نهاية الخدمة وذلك لإعادة توزيعه ومنحه لعسكري اخر ممن لا يزالون على رأس عملهم.
ونوه العميد الحشاش ان قرار استرجاع هذه المساكن استثنى فئة غير محددي الجنسية مراعاة لظروفهم الانسانية ووفق شروط وضوابط محددة، بالإضافة الى انه في حالة وفاة المنتسب لوزارة الداخلية ممن خصص لهم مسكن.
