كويت تايمز 
كويت تايمز: فيما أبدى وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير استعداده لتلبية دعوة لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية كلجنة تحقيق في ملف الحيازات الزراعية أكد رئيس اللجنة النائب الدكتور عبد الله الطريجي أن هناك وثائق وصلتهم أخيرا تثبت حصول أشخاص على حيازات دون وجه حق وأن التراخيص التي حازوها لم تكن قانونية.
وقال العمير: إنه لا يمكننا أن نتردد في تلبية دعوة لجنة التحقيق في ملف الحيازات الزراعية المكلفة بها لجنة حماية الأموال، ومتى ما ارتأت اللجنة تقديم دعوة فسنرحب بها وسنتعاون إلى أقصى حد وسنقدم جميع المستندات التي تطلبها اللجنة كي يخرج التقرير متكاملا.
وبدوره، قال الطريجي : إنهم طلبوا تمديد تكليف اللجنة للقناعة بأهمية المستندات والوثائق التي بحوزة اللجنة والتي «حصلنا عليها من أكثر من طرف وخصوصا المستندات التي قدمتها وزارة الداخلية حيث تحتاج إلى التمعن والدراسة»، ملاحظا أن هناك تلاعبا في ملف الحيازات المتخم بالتجاوزات.
وفضل الطريجي أن يكون تقرير اللجنة النهائي متكاملا ومدعما بالوثائق التي تحصل عليها قائلا:«عموما نحن لم نتوقف منذ نهاية دور الانعقاد إنما واصلنا عملنا من خلال البحث عن المعلومة واستقصاء الحقيقة»، لافتا إلى أننا وخلال الفترة المقبلة سنقوم بدعوة بعض المسؤولين في وزارات التجارة والعدل والداخلية وهيئة الزراعة وعلى رأسهم وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير المعني بملف الحيازات.
وذكر الطريجي أن هناك قرائن ودلائل تشير إلى وجود شبهات تندرج تحت بند التطاول على المال العام من خلال توزيع حيازات زراعية على أشخاص لا يستحقونها والمفارقة أن هؤلاء الأشخاص حصلوا على الحيازات عن طريق أشخاص يعملون في الهيئة العامة للزراعة .
