كويت تايمز 
قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، إن الحكومة تقدمت بطلب إحالة الاستجواب إلى التشريعية لعدم الدستورية وتحدث مؤيدون ومعارضون للطلب، وأعطيت المجال بالعدالة للطرفين وبعد ذلك أجرينا التصويت بالنداء بالاسم كان هناك موافقة 41 ورفض 20 وعدم تصويت نائبين.
وأضاف الغانم: «الآن الاستجواب لدى اللجنة التشريعية وسوف تتم دراسته وإحالة تقريرها إلى المجلس للتصويت عليه».
وفيما يخص تصويته بالموافقة على طلب الإحالة اللجنة التشريعية قال الغانم: «بالنسبة لتصويتي السابق برفض الإحالة للتشريعة باستجواب الشيخ أحمد الفهد وأنا أقول شتان ما بين الاستجوابين لان الشيخ أحمد الفهد كان الوزير المختص».
وأشار الغانم إلى أن صاحب السمو وجه النواب في أكثر من مناسبة للتعاون، مضيفا «حملني سموه إيصال رسالة إلى النواب بعدم التعسف في استخدام الأدوات الدستورية».
