كويت تايمز 
قال وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية المهندس حسام الرومي أمس الثلاثاء انه لا يزال على رأس عمله وفق القانون واللوائح وينتظر البت في موضوع استقالته.
جاء ذلك في مداخلة للوزير الرومي في جلسة مجلس الامة العادية ردا على ما اثاره النواب اثناء مناقشة رسالة من رئيس لجنة التحقيق حول حادثة الامطار البرلمانية النائب الدكتور عادل الدمخي.
وطلب النائب الدمخي في رسالته تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير يتضمن دراسة كافة الجوانب المالية والفنية والقانونية المتعلقة بالموضوعات المشار إليها في نص الرسالة على أن يقدم الديوان تقريره خلال شهرين من تاريخ الموافقة على الطلب والتي تم الموافقة عليها.
وأضاف الرومي “يعلم الجميع انني تقدمت باستقالتي وما زلت امارس عملي وفق القانون واللوائح وأوقع كل المعاملات الخاصة بالوزارتين لان الاستقالة لم يبت بها الى الان”.
