إخلاء سبيل صاحب شركة في قضية استئجار أراضي الدولة وغسل أموال

أخلت النيابة العامة، أمس، سبيل صاحب شركة بكفالة 5 آلاف دينار، في قضية تأجير أراضي الدولة وغسل الأموال، بقيمة 20 مليون دينار، بعد أن أثبت أنه كان يضمن الشركة لوافد مصري.
وواجهت النيابة الوافد بأقوال صاحب الشركة الذي أنكر علاقته بقضية استغلال أراضي الدولة وتأجيرها بالباطن الى مستثمرين، والمتهم فيها قيادي في البلدية هارب خارج البلاد ووافد مصري وصاحب الشركة.
وقررت النيابة استمرار حبس المصري على ذمة التحقيق، ورفض طلب محاميه بإخلاء سبيله خشية هروبه خارج البلاد، كون المتهم المحبوس كان يقوم بإبرام العقود وإيهام المستثمرين بأن عملية استئجار الاراضي رسمية وقانونية، بعد ان زوّر عقوداً وأختام الدولة لإيهام المستثمرين بأن عملية التأجير سليمة وقانونية.