كويت تايمز 
أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الوقوف خلف السياسة الخارجية لسمو الأمير.
وقال الغانم عقب انتهاء الجلسة المخصصة لمناقشة التطورات إقليميا، بناء على إفادة الوزراء فإن احتمالات وقوع حرب في المنطقة مرتفعة وهو خلاف ما نتمنى جميعا.
وأضاف وزير الخارجية شرح المشهد السياسي وأهمية الاستعداد لكل الاحتمالات، وكُلف النائب الدلال بصياغة بيان عن المجلس الأحد.
وعقب خروجه من الجلسة، قال النائب ماجد المطيري لـ «الراي» إن الشرح الحكومي لخطة الطوارئ كان مميزا، مبينا أن وزراء الخارجية والتجارة والكهرباء والإعلام استعرضوها بشكل متكامل.
وأضاف المطيري إن موقعنا في هذه الأزمة لا يدعو للقلق، أما لنائب عبدالله فهاد، فأشار إلى أن الحكومة قدمت شرحا وافيا، لافتا إلى أن الوزراء أكدوا أن وضع البلد الغذائي والدوائي مطمئن، وقدم الوزير الجبري شرحا لخطته الإعلامية لتماسك الجبهة الداخلية.
وأخلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قاعة عبدالله السالم من الحضور للنظر في طلب مناقشة التطورات المتسارعة في الإقليم وتأثيرها على أمن واستقرار الكويت المقدم من النواب والحكومة وذلك في جلسة سرية بناء على طلب وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فهد العفاسي.
وقال العفاسي في مداخلة له في الجلسة اليوم الخميس انه وفقا لنص المادة (69) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تطلب الحكومة مناقشة الطلب في جلسة سرية وأجاب الغانم «تخلى القاعة لمناقشة طلب تحويل الجلسة إلى سرية».
وكان الرئيس الغانم قد تلا نص طلب المناقشة المقدم من عدد من النواب في بداية الجلسة قائلا «في ظل تزايد التوترات السياسية بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية ما ترتب عليه إرسال تعزيزات عسكرية أمريكية للمنطقة يقابلها نشر صواريخ بالستية من قبل الجانب الإيراني».
وأضاف الغانم «ولكون الكويت في قلب منطقة الصراع من الناحية الجغرافية الأمر الذي ينذر بتأثرها بتداعيات أي حرب محتملة ندعو لمناقشة استعدادات الحكومة على كافة الأصعدة من أمن غذائي ودوائي وغيرهما لمواجهة أي تصعيد عسكري في منطقة الخليج وذلك بتخصيص ساعتين».
وأشار إلى طلب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد كذلك بـ«مشاطرة أعضاء مجلس الأمة بعض المعلومات عن التطورات الحاصلة في المنطقة».
وكان مجلس الأمة وافق في جلسته التكميلية أمس الأربعاء على تخصيص هذه الجلسة كاملة لإطلاع النواب على آخر التطورات الحاصلة في الإقليم بناء على طلب مقدم من وزير الخارجية وعدد من النواب.
وافتتح رئيس المجلس مرزوق الغانم الجلسة ثم ثلا الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري أسماء الحضور والمعتذرين، إذ اعتذر عن الحضور النائبان عمر الطبطبائي وعودة الرويعي.
من جهة ثانية، طلبت رئيسة لجنة المرأة البرلمانية النائب صفاء الهاشم سحب تقرير القرض الإسكاني المدرج على جدول الأعمال.
