كويت تايمز 
كويت تايمز: قال رئيس اللجنة التشريعية محمد الدلال إن اللجنة بحثت قانون تعارض المصالح خلال اجتماع الامس، وتم الانتهاء مبدئيا من القانون، وسيتم اعتماده في اجتماع آخر كما سنبحث تعديلات هيئة مكافحة الفساد، ومنها قضية مدى الزام القضاة بتقديم ذممهم المالية.
واوضح الدلال في تصريح صحافي ان اللجنة ستحاول إنجاز قوانين هيئة الفساد وتضارب المصالح خلال الشهر الجاري، مشيرا الى ان الحكومة لم ترسل رأيها في قانون تعارض المصالح وهيئة الفساد، ونحن كلجنة لن ننتظر ردود الحكومة ولا حكم المحكمة الدستورية، وسنرفع تقريرنا، وبالنهاية القرار للمجلس.
وفي شأن آخر، قال الدلال إن الأسابيع الماضية شهدت طريقة تداول خطرة لقضية تعديلات الجنسية، وخلقت حالة من الهلع بسبب بيانات ذكرت على لسان شخصيات رسمية، مستغربا ان تكون قضية الهوية محل جدل وسط صمت حكومي وأطراف حكومية متواطئة.
واوضح الدلال ان قانون الجنسية فرّق المجتمع إلى حضر وبدو، والكويت تعاني أزمة داخلية تتعلق بهويتها، وإطلاق عبارات تزوير الجناسي اما ان تكون مبنية على أسس صحيحة وفق تحقيقات وإعلان رسمي، أو تكون قيلت على سبيل إلقاء قنابل سياسية لاهداف معينة، ويجب حسم هذه المسألة، ولذلك لجنة التحقيق النيابية خطوة في الاتجاه الصحيح.
وتساءل: أليس من قام بالتجنيس هو الأجهزة الرسمية؟ على الحكومة ان تتبنى بيانا وخطوات بشأن القضية، ولا يمكن ان يكون الموضوع مادة للتجاذبات السياسية، وقال: «أخشى ان يكون البعض يسعى الى خلق مشكلة اكبر خلال الفترة المقبلة من خلال ربط الموضوع بحكم المحكمة الدستورية المرتقب، أو غير ذلك من القضايا».
واضاف الدلال: لا نقبل بتزوير الجناسي والتلاعب، وكذلك لا نقبل بجعل الامر وسيلة سياسية، وتمنيت عندما رفضت الحكومة قانون المحكمة الإدارية ان تأتي بتصور استراتيجي للتعامل مع موضوع الجنسية لكنها لم تفعل.
