كويت تايمز 
قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب، إن مشروع نظام أجهزة الخدمة الذاتية للاستعلام عن القضايا وأوامر الضبط والإحضار ومنع السفر، يأتي ضمن إطار التحول الإلكتروني في عمل وخدمات الوزارة، لتبسيط الاجراءات والمعاملات.
وأضاف العزب، في تصريح صحافي، اليوم السبت، بمناسبة الإطلاق التجريبي للخدمة الذاتية للاستعلام أن هذه الخدمة تأتي كذلك ضمن حزمة من المشاريع والخدمات الإلكترونية التي تعكف الوزارة على تفعيلها للمراجعين خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن العدل أطلقت هذه الخدمة بصورة تجريبية عبر تخصيص جهاز لها في إدارة التوثيق بلوك 15 في مقرها بمجمع الوزارات في محافظة العاصمة مبينا أنها تعد لاطلاقها بشكل شامل خلال المرحلة المقبلة.
وذكر أن الوزارة ستوفر أجهزة الخدمة الجديدة في جميع المقار التابعة لها خلال الفترة المقبلة لافتا إلى أنه يمكن للمستخدم الاستعلام عن القضايا المرفوعة من قبله أو من ضده وعن أوامر منع السفر وأوامر الضبط والإحضار.
وقال العزب إن الخدمة الجديدة تتيح أيضا الاستعلام عن القضايا التابعة للادارة العامة للخبراء موضحا أن المرحلة الثانية للخدمة الجديدة ستقدم خدمات إضافية لفئات المحامين والشركات.
واضاف أن المرحلة الثالثة من الخدمة ستتضمن إتاحة إمكانية سداد الغرامات والرسوم القضائية عبر نظام الدفع الإلكتروني كي نت، مبينا أن أجهزة الخدمة الجديدة على درجة عالية من الأمان والحفاظ على سرية وخصوصية ومعلومات المراجعين.
