كويت تايمز 
أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي، أن عدد مخالفي الإقامة المشمولين بفترة السماح بمغادرة البلاد دون دفع الغرامات 154636 مخالفاً، داعياً السفارات والقنصليات المعنية إلى حث رعاياها على سرعة الاستفادة من القرار الوزاري.
وأشار معرفي إلى ضرورة الاستفادة من البادرة الإنسانية من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والقرار الوزاري رقم 64/2018 والمتضمن منح مهلة لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون مساءلتهم عن غرامة التأخير المترتبة عليهم إذا غادروا البلاد خلال الفترة من 29 /1 /2018 حتى 22/ 2 /2018 من أي منفذ من منافذ البلاد.
وأوضح أن المخالفين الذين يسمح لهم بالمغادرة أثناء المهلة المحددة بالقرار الوزاري رقم (64/2018) دون مساءلتهم عن غرامة التأخير المترتبة عليهم هم الأشخاص الذين انتهت إقامتهم العادية أو المؤقتة قبل 24/ 1 /2018، والأشخاص الذين دخلوا البلاد بموجب سمة دخول سواء للزيارة أو الإقامة أو للسياحة أو للتردد أو للمرور والتي انتهت المدة المقررة لبقائهم بالبلاد قبل 24 /1 /2018، إضافة إلى الذين انتهت جوازات سفرهم قبل تاريخ 24 /1 /2018 ولديهم إقامة سارية المفعول ويرغبون في مغادرة البلاد، والمواليد الجدد الذين يتم منحهم إقامة على ذويهم عليهم التقدم لإدارة شؤون الإقامة المختصة التابعة لسكن العائل لتسوية وضع المولود خلال مهلة القرار المذكور.
وأشار معرفي إلى دخول الأشخاص المسجل بشأنهم بلاغات ترك العمل قبل 24 /1 /2018 بغض النظر عن نوع مادة الإقامة التي يحملونها، والمتغيبون بعد 4 /1 /2016 من العاملين بالقطاع الاهلى وقطاع العمالة المنزلية ضمن المسموح لهم بالاستفادة من السماح.
ولفت أنه في حالة مخالفتهم لذلك سوف يتم إبعادهم عن البلاد بعد انتهاء الفترة المحددة بالقرار الوزاري.
وأهاب معرفي بالمخالفين لقانون إقامة الأجانب بسرعة تسوية أوضاعهم سواء بالحصول على إقامة بعد دفع الغرامات المقررة بشأنهم أو مغادرة البلاد خلال الفترة المحددة بالقرار الوزاري المشار اليه، أنه عند تعديل وضعهم والبقاء داخل البلاد سيتمتعون بالرعاية الصحية والتعليمية والخدمات العامة.
وشدد على أن المخالف الذي يغادر البلاد طواعية خلال مهلة القرار المشار إليه بإمكانه العودة مرة أخرى بإجراءات جديدة أما من يتم ضبطهم من المخالفين بعد انتهاء المهلة المشار اليها فسوف يتم ابعادهم عن البلاد ولن يسمح لهم بالعودة اليها مرة أخرى.
وأضاف مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة، موضحاً أن الإدارة ومن خلال أجهزتها المختلفة وبالتعاون مع قطاعات وزارات الداخلية ستقوم بملاحقة المخالفين وتطبيق القانون عليهم دون استثناء، مؤكدا أن وزارة الداخلية جادة في هذه الملاحقة، كما حث الكفلاء على تسليم جوازات سفر المخالفين ليتمكنوا من السفر والاستفادة من المهلة ما لم يكونوا مطلوبين في أية قضايا أخرى، مبنيا أن هناك خطة متكاملة بتعليمات من القيادة العليا لوزارة الداخلية للقضاء على هذه الظاهرة.
