كويت تايمز 
تزايدت مؤخراً وبشكل غير مسبوق ضبطيات قطاع الأمن العام لأوكار إنتاج الخمور المحلية، والكشف عن مواقع جديدة للمصنعين تديرها غالباً عمالة آسيوية مخالفة لقانون الاقامة والعمل، إلى جانب ملاحقة المروجين داخل المناطق بعد نصب «كمائن» لهم، كذلك القبض على المتعاطين وهم في حالات مزرية!
مصدر أمني مطلع أكد ان قطاع الأمن العام تمكن خلال الـ6 أشهر الماضية من العام الجاري 2018، من مداهمة وإغلاق نحو 90 وكراً لإنتاج الخمور المحلية، مشدداً على ان العديد من الشقق السكنية تحولت إلى مصانع، وأوكار، ومستودعات لتصنيع وترويج الخمور المحلية في قلب المناطق المأهولة بالسكان، ويديرها بائعوها ومروجوها من العمالة الآسيوية، ويتعدد مشتروها من مختلف الأطياف والجنسيات.
ولفت المصدر الى ان أوكار الخمور المحلية أصبحت ظاهرة منتشرة في العديد من المناطق، خصوصا تلك التي يقطنها الآسيويون من العمالة السائبة والعزاب، وكذلك في مبانٍ قيد الإنشاء، التي تكاد تكون مستودعات للخمور بمنأى عن أعين الجهات الأمنية، مشيراً الى ان الرقابة عن رصد مثل هذه التجاوزات بـ«درجة ضعيف».
واضاف المصدر ان بعض الكفلاء يستأجرون العمالة الآسيوية لتأجير الشقق وتحويلها إلى مصانع لإنتاج مختلف الأنواع من الكحوليات، لافتاً الى ان مصادرها بسيطة وفي متناول الجميع، حيث تتم صناعتها عن طريق مخلفات الفواكه «الفاسدة» أو العطور التي تحتوي على كحوليات إلى جانب المواد الكيماوية التي يحظر استعمالها.
أسعارها رخيصة
وكشف المصدر ان الضبطيات الأخيرة لرجال الأمن أظهرت ان بعض البقالات تبيع المشروبات الكحولية المحلية التي لم تعد بعيدة المنال عن العامة، بل أصبحت في متناول الجميع بأسعار معتدلة، أشبه بأن تكون «زهيدة» وبالتأثير المطلوب ذاته، حيث تتواجد بألوان وأحجام مختلفة وتصل تكلفة الزجاجة الصغيرة الى حوالي دينارين ونصف الدينار.
وأكد أن قضايا المسكرات من القضايا المسببة لجرائم أخرى، فهي تمثل السبب الرئيسي لأغلب الجرائم الجنائية.
