كويت تايمز 
بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، بضرورة صرف رواتب العسكريين من البدون الموقوفة من قبل البنوك لانتهاء صلاحية بطاقاتهم الأمنية، وجه البنك المركزي كتابا إلى جميع البنوك بضرورة صرف رواتب العسكريين والمدنيين العاملين بوزارة الدفاع، ممن يحملون بطاقات أمنية منتهية الصلاحية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، شريطة إبراز الهوية العسكرية التي تدل على أن صاحبها من منتسبي وزارة الدفاع
وقالت المصادر، إن وزارة الدفاع طلبت من البنوك سرعه صرف رواتب منتسبيها، لا سيما أن الكثير منهم لم يتسلموا رواتبهم منذ أكثر من شهور.
جدير بالذكر أن هذه التعليمات جاءت بعد اتصالات بين وزارة الدفاع والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والبنك المركزي كحل مؤقت لهذه المشكلة.
