كويت تايمز 
انتهت لجنة المرافق العامة البرلمانية في اجتماعها أمس من التصويت على تقريرها النهائي بشأن حادثة غرق بعض الأنفاق بمياه الأمطار العام الماضي فيما رفضت بالاجماع اقتراحا بإلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
وقال مقرر اللجنة النائب ماجد المطيري في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة عقب الاجتماع إن اللجنة رأت عدم الموافقة على مقترح إلغاء (هيئة الطرق) لأن الهيئة موجودة منذ أربع سنوات ومن الصعب إلغاؤها معتبرا أنه يمكن اصلاح أي خلل يراه البعض في الممارسة من خلال إجراء تعديلات على اختصاصات الهيئة.
وأوضح المطيري أن اللجنة انتهت من التصويت أيضا على تقريرها المتعلق بالتحقيق في عجز البنية التحتية عن استيعاب الأمطار التي شهدتها البلاد العام الماضي في جسر المنقف.
وذكر أن اللجنة انتهت إلى توصيات تحمل وزارة الأشغال المسؤولية كاملة وضرورة اتخاذ إجراءات إدارية في عقد الشركات المنفذة للمشاريع.
وأكد أن تقرير اللجنة في هذا الشأن كشف أن هناك خللا في شبكة تصريف مياه الأمطار الأمر الذي أدى إلى غرق بعض الأنفاق والطرقات والمنازل الخاصة قائلا ان اللجنة طالبت بمحاسبة المسؤولين عن ذلك في وزارتي الأشغال العامة والإسكان.
وأشار إلى مطالبة اللجنة باتخاذ إجراءات إدارية بحق الشركات (المقاولون) المنفذة للمشاريع ومن ذلك ما نصت عليه المادتان (85) و(93/5) من القانون (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.
وأشار إلى مطالبة اللجنة بضرورة عدم تسلم المشروع إلا بعد التأكد من حسن التنفيذ والتأكد من قيام المقاول بأعمال الصيانة فيما بين التسليم الابتدائي والنهائي وكذلك ضمان الأجهزة والمعدات.
وبين أن تقرير (المرافق) تحفظ على تركيب أجهزة إنذار مبكر وفلاشرات في نفق المنقف لتحذير مرتادي النفق في حال ارتفاع مستوى السيول خاصة أن لدى الوزارة توجها في تعميم تلك الأجهزة على الأنفاق كافة.
وذكر المطيري أن اللجنة أوصت بعدم إنشاء الأنفاق إلا في حالة الضرورة كما في حالة القرب من المناطق السكنية لعدم الإزعاج ذلك لأن عملية بناء الأنفاق وصيانتها عالية التكاليف مقارنة بإقامة وصيانة الجسور فهي أقل تكلفة وأكثر يسرا.
