كويت تايمز 
حذر النائب صالح عاشور، وزير النفط بخيت الرشيدي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء من أي ضرر يلحق بأعضاء اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لدراسة محاور استجواب وزير النفط أو أقاربهم، مؤكدا أن النواب سيكون لهم موقف صارم تجاه هذا الأمر.
وقال عاشور في تصريح صحافي، اليوم، إن اللجنة المؤلفة من الخبير النفطي المهندس حسين اسماعيل ود.مشاعل الهاجري من كلية الحقوق، ود.عصام العوضي من كلية الهندسة، وفيصل المضف من القطاع الخاص، قدمت بعد شهرين من العمل المتواصل تقريرا شاملا حول محاور الاستجواب لمجلس الوزراء وتحديدا لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.
وبين أن الأمر غير الطبيعي هو تسريب بعض مقتطفات التقرير إلى الصحافة قبل عرضه على مجلس الوزراء على أعضاء مجلس الأمة، معتبرا أن هذا الأمر بحد ذاته يثير علامات الاستفهام.
وقال إن النقطة الثانية والمهمة بالنسبة لي هي التضييق على أقرباء أعضاء اللجنة وخصوصا رئيسها الخبير حسين اسماعيل، سواء بتهديدهم بالإحالة إلى النيابة العامة، أو التحقيق معهم وإنهاء عقود بعضهم فعليا نتيجة هذا التقرير.
وأكد أن أعضاء لجنة دراسة محاور الاستجواب قاموا بدورهم وقدموا التقرير للجهات الرسمية ممثلة بمجلس الوزراء، وما يحصل لهم اليوم غير مقبول جملة وتفصيلا بأن يتم إنهاء عقود بعض أقارب أعضاء اللجنة وتهديدهم بالإحالة للنيابة العامة، معتبرا أن هذا الأمر يدل على انحراف الجهات الرسمية بوزارة النفط حول هذه القضية.
وأضاف: «أقولها بكل صراحة وأمانة أن أي ضرر يلحق بأقرباء رئيس وأعضاء اللجنة فسنحمل المسؤولية للوزيرين بخيت الرشيدي وأنس الصالح، وستكون لنا وقفة صارمة وواضحة بهذا الموضوع، ووزير النفط سيتحمل المسؤولية بأي إجراء غير صحيح أو إجراء انتقامي واضح وضوح الشمس».
وبين أنه غير مقبول الزج بأسماء معينة ويتم التحقيق معهم وتهديدهم بالإحالة إلى النيابة العامة، بينما من وردت أسماؤهم في الاستجواب والتقرير والتحقيق وتم تحميلهم المسؤولية عن ضياع المال العام وإتلاف أموال الدولة بما يزيد على 1.300 مليار دينار لا يحالون إلى النيابة العامة ولا يتم التحقيق معهم بل يتم تحصينهم ودعمهم وتضبيطهم بأماكن أخرى.
وختم قائلا «رسالتي واضحة لوزير النفط والكهرباء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حول هذا الموضوع بأن احموا الناس الذين قدموا التقرير بعيدا عن الانتقام والتشفي منهم أو من أقاربهم حتى يطمئن الآخرين عندما يتم تكليفهم بأي تحقيق من أنهم لن يعاملوا بالمثل»، محذرا من أنه إذا تمت معاملة هؤلاء الأشخاص بهذا الأسلوب فلن يقبل أي شخص المشاركة في لجان التحقيق مستقبلا.
